عاجل | محكمة العدل الدولية: قررنا أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية

أثار قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، باعتبار تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية “غير شرعي”، والإقرار بأن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد، ردات فعل متباينة، ففي حين قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه “لا يمكن الطعن بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في أراضي وطننا”، في إشارة إلى الضفة الغربية والقدس، رحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، بقرار المحكمة، معتبرةً إياه “قراراً تاريخياً”، ومطالبةً بإلزام اسرائيل تنفيذه.

وفي افتتاحية كلمته، قال رئيس المحكمة أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، موضحاً أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع معاهدة جنيف، كما أن إسرائيل عليها واجب إيصال المواد الغذائية والمياه إلى السكان، وفي حالة إسرائيل تستخدم هذه الموارد لصالح المستوطنين.

وجرت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي فبراير/شباط من هذا العام عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقدّم الفلسطينيون، بالإضافة إلى 49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، إلى المحكمة تصريحات شفهية، عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي

اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، قرار محكمة العدل الدولية “قراراً هاماً ومحورياً” ويجب المراكمة عليه فلسطينيا ودولياً، وهو ما لا يمكن أن يكون دون إنهاء الانقسام الفلسطيني وبناء استراتيجية وطنية فلسطينية تستطيع أن تترجم هذا التغيير الهام والدعم الدولي الواسع الذي تستعيد فيه القضية الفلسطينية مكانتها العالمية وتجعل إسرائيل منبوذة في العالم في ظل استمرار جرائمها في غزة والضفة من حرب الإبادة وسياسات الضم والسيطرة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد التجمّع في بيانه على أن “القيادة السياسية في إسرائيل تستمر في التصرف بعنجهية ودموية كبيرة دون الاكتراث للتغيير الدولي والعالمي الذي يدين إسرائيل ويعترف بالحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته المستقلة”، مؤكداً أن “هذا المسار لن يغير من كون القضية الفلسطينية أعدل قضايا شعوب العالم وتحاز على شرعية ودعم دولي شعبي واسع وكبير سينتهي بالضرورة بإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، وتحقيق الشعب الفلسطيني مصيره في وطنه وأرضه ومحاسبة المجرمين والمارقين على القانون الدولي والإنساني”.