في ظل صمت رشاد (العليمي) وبن (مبارك).. قناة عدن في الرياض سبية بيد نخاس

مر عقد من الزمن على أفول قناة عدن الفضائية عن مبناها الرسمي في مدينة التواهي في العاصمة عدن منذ مارس 2015م بسبب الحرب وإغلاق مبناها وصار موقعها أطلالا أثرا بعد عين وتغير صوتها واختلف لونها وخف رونقها وشاخ قوامها وأصبحت سبية بيد نخاس يعرضها لكل زائر وعابر.

عقد من الزمن يسحب من من رصيد أعمار موظفي قناة عدن بعدن عقد اختفى بين ساعاته وأيامه وشهوره وأعوامه ألفة جمعت كوادر وموظفي قناة عدن أعوام عشر باعدت بين القلم والورقة والفكرة والرؤية والصوت والصورة.

عشر سنين ذهب بها رئيس قناة عدن في الرياض بعيدا بعد الزمان والمكان وصنع حولها حواجز تعيق عودتها وبدأ ينهش في أثيرها يستنزف مدخلاتها وقنوات دعمها يجمع عطاءها يحتكر خيرها يستجدي باسمها لا يدع فرصة إلا حرج بها.

بات موظفوا قناة عدن بعدن يعتبون على القائم على قناتهم إطالة زمن مصادرتها في الرياض يشكون فراقها يعانون بعدها يواجهون شظفا من العيش مجحفا يتجرعون أمراضا وأوجاعا وفقدا وإحباطا وتذمرا نفسيا وغلاء فاحشا في المسكن والملبس والغذاء في كل صنوف الحياة لا يقوون على مواجهتها دون مجيب لا يعلمون أنه دبر أمرها.

قناة عدن في الرياض تمنح عبثا أوراقا وقرارات محاباة لمن لا يستحق، تخفي في ثناياها أسرارا يراق عبرها أموالا دون حسيب أو رقيب تهدر دون مبررات.. ميزانيتها الجديدة باسم القناة المغلقة بعدن، والدعم الذي تتلقفه من رئاسة الجمهورية ووزارة الاعلام، بخلاف إيرادتها من اعلانات رعاية برامج شهر رمضان والاعلانات السنوية، كل ذلك يحاك في دائرة مغلقة بعيدا عن أعين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأذرع هيئة مكافحة الفساد.

وثيقة البنك المركزي عدن كشفت فضيحة مزلزلة وقع فيها رئيس قناة عدن في الرياض فارس عبدالعزيز باستلامه مبلغ 50 مليون ريال تحت مسمى ميزانية تشغيلية باسم قناة عدن الرسمية بعدن المغلقة منذ انتهاء الحرب التي شنها الحوثي على العاصمة عدن عام 2015 وهو ما كان يدعي نفيه.

وثيقة كشف حساب البنك المركزي بعدن فضحت ماكان يخفيه وعرت عملية سحب مبلغ ( 46500000 ريال ) ستة واربعين مليون وخمسمائة ألف ريال بعد استقطاع الضرائب صافي ال 50 مليون ريال بخمسة شيكات في يوم واحد 14 مايو 2024 ما يعد مخالفة صريحة أن يصرف مبلغ كبير والقناة مغلقة لايمكن الاحتفاظ به في القناة وبالتالي سيتم إيداع ال 50 مليون المنازل كما أن الشيكات سحبت بأسماء عمرو عثمان حسن، وراؤول عصمت سلطان وهذان لا علاقة لهما بالصرف.

وادعى زورا أن قرار تغيير مدير عام الشئون المالية والإدارية بقناة عدن محمد صالح فُرِضَ عليه من وزارة المالية ومرغما للعمل به بَيْدَ أَنَّ إنْ كان محقا فَلِمَ لم يتم تغيير مدير عام الشئون المالية والإدارية لإذاعة عدن أم أن المستهدف المدير المالي والاداري للتلفزيون فقط.

يحق للمواطن العادي قبل كوادر قناة عدن بعدن رمي تساؤل برئ أين تذهب هذه الأموال باعتبارها مال عام للدولة وكيف تصرف وتصفى؟ ويحق لموظفي قناة عدن بعدن أن يضعوا علامات استفهام عن علاقة المذكورَيْنِ آنفا ( عمرو – راؤول ) بعملية سحب هذه المبالغ من البنك المركزي لعدم ارتباطهما بالشئون المالية والادارية في القناة بينما تنحصر وظيفتهما في الجانب الفني كما يتساءل الكثيرون عن الجهة التي ضمنتهما تجاريا ومنحتهما قوة سحب ملايين الريالات باسم قناة عدن المغلقة بعدن والتي كان من المفترض ان تسحب الشيكات من البنك باسم امين صندوق المصروفات بالقناة سمير الصلاحي والذي لديه تكليف رسمي من رئيس القناة بينما اتجه إلى فتح حساب جديد ومنح شيكات جديدة في صورة مخالفة للقوانين والانظمة المالية مما يؤكد رفض المدير المالي والاداري السابق التوقيع على الخمسين مليون ريال كموازنة تشغيلية للقناة لشهر مارس كونه يعلم أن القناة مغلقة مما يستدعي تشكيل لجنة للتحقيق والمحاسبة خاصة وأن عملية صرف هذه المبالغ لايتوافق مع شروط منحها كونها لم تنفق بحسب عرض الميزانية والبنود المتفق عليها فهي لم تأخذ مجراها وفق البنود والأبواب المحددة في طلب الموازنة التي تم مناقشتها مع المختصين في وزارة المالية وهو ما لم يتم.

تخبط وتهور واضح يشقى به رئيس قناة عدن في الرياض كان الأحرى بمديره المالي الجديد المزعوم إن وجد -إن كان على دراية بالأنظمة المالية خاصة وأنه يمثل وزارة المالية كما يدعي- كان الأحرى به أن يكون على علم بعدم إمكانية سحب شيك من البنك المركزي إلا وفق بيانات الصرف التي يجب أن تكون جاهزة لديه مسبقا على عكس ما وقع فيه من تناقض مشين أوقعه في مخالفة كبرى من خلال إيداع مبالغ -منها شراء ذمم- في حسابات بعض الموظفين المقربين منه تحت مسمى أجور مواصلات وأجور بترول عبر بنك الكريمي بصورة مخالفة لم ترفع في مذكرة طلب الموازنة كما أن الأولى والأجدى أن يحرر فيهم شيكا مباشره من البنك المركزي باسم بنك الكريمي ويودعه في حساب الكريمي إن صدق.

عرض طلب الميزانية التشغيلية الشهرية للقناة المغلقة بعدن والتي قدمها ما يدعى رئيس قناة عدن في الرياض إلى وزارة المالية لاعتمادها يفوق الخيال.. كانت أضعاف مااستلمها ميزانية كهذه تعيد تجهيز مبنى تلفزيون عدن بعدن بأحدث الأجهزة وتغطي التزامات القناة ومستحقات موظفيها بكامل الرفاهية لولا تقليصها إلى 50 مليون ريال واحتكارها لصالحه في الرياض..

أطماع رئيس قناة عدن في الرياض لا تنتهي حيث برزت مذكرة اعتذار سابقة لوزير المالية سالم صالح بن بريك بتاريخ 4 / 3 / 2022م ردا على مذكرات وزير الاعلام والتي كانت بإيعاز من رئيس قناة عدن في الرياض اعتذر فيها عن اعتماد صرف موازنة تشغيلية لقناة عدن كون المبنى مغلق منذ مارس 2015م بسبب الحرب وليسوا بحاجة للنفقات التشغيلية حتى يتم توفير مبنى بديل بعدن للقيام بأعمالهم وممارسة نشاطهم مما حدا برئيس قناة عدن في الرياض فارس عبدالعزيز الالتفاف باتجاه رئبس الوزراء لاعتمادها وتجاوز الخطوط الحمراء واللوائح المنظمة لذلك.

ذلك يقودنا إلى إشكالية معقدة تحتاج معالجة حقيقية ومكاشفة صادقة حتى نكون منصفين مع وطننا..

إلى أي مدى أصبح المال العام سائبا يعبث به كل من تولى مسئولية وطنية؟

هل الميزانية التشغيلية المقدرة ب 50 مليون ريال شهريا مخصصة لثلة نفر لايتجازون العشرين فردا فقط في الرياض رغم توفر شركة مشغلة مصرية مدعومة من وزارة الاعلام السعودية تتكفل بكل التزامات القناة في الرياض وأجور بعض العمال الجدد؟

نحتاج إلى شفافية في الاطلاع على العقود الموقعة بين من يدعى رئيس قناة عدن في الرياض وبين الشركة المصرية المشغلة للقناة المدعومة من الجانب السعودي وطبيعة الامتيازات التي تقدمها الشركة لرئيس قناة عدن في الرياض فارس عبدالعزيز وأجور الأسماء الوهمية التي تتم عبر صفقات.

جانب آخر يحمل فضيحة أخرى تؤكد عليه الوثائق تكشف فساد رئيس قناة عدن في الرياض فارس عبدالعزيز من خلال استغلال موقعه في هرم القناة ونفوذه في المتاجرة بالدرجات الوظيفية لمتعاقدي القناة والعبث بتوزيع أولوية استحقاقات متعاقدي قناة عدن بعدن من الدرجات الوظيفية حسب مصالحه وأهواءه وعلاقاته الشخصية ومنحها لأشخاص في الرياض معظمهم ليس له علاقة بالقناة فيما معظمهم غادرها نهائيا دون اكتراث للخدمة الطويلة لمتعاقدي القناة الأساسيين بعدن ولا لكفاءاتهم وإمكانياتهم.

وثيقة رسمية أخرى رفع بها ما يسمى رئيس قناة عدن في الرياض فارس عبدالعزيز أسماء أشخاص -أتى بمعظمهم من سوق العمالة في البطحا وسوق الخيمة وساحات التغيير بصنعاء- إلى رئيس الوزراء طالبا اعتماد درجات وظيفية رسمية لعدد عشرين شخص من وزارة الخدمة المدنية مدعيا أنهم أسسوا القناة في الرياض وتقلدوا دورا مشرفا في المعركة الاعلامية الداعمة للشرعية متناسيا ومتجاهلا 173 متعاقدا بعقود رسمية بلغ بعضهم أكثر من خمسة عشر عاما متعاقدا معمدة من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون و 98 مساهما شكلوا جميعهم واجهة إعلامية حقيقية ضد جماعة الحوثي وقارعوا هجومه بالكلمة والصورة والسلاح إلى آخر يوم اقتحم فيه مبنى التلفزيون بمدينة التواهي متهاونا ومستهترا بتضحياتهم وصمودهم وثباتهم كونه لم يكن معهم.

الأخزى من ذلك أن يتاجر ما يسمى رئيس قناة عدن في الرياض بالدرجات الوظيفة خارج القانون وأن يعتمد أسماء لا صلة لهم بالقناة متعاقدين يعد لهم عقودا مزورة تحت مبرر إضاعة العقود مستغلا إغلاق قناة عدن والعمل على إضاعة عقود المتعاقدين الأساسيين في قناة عدن بعدن.

جشع ما يدعى رئيس قناة عدن في الرياض يتنامى عام بعد عام ففي مطلع العام 2021م ابتكر حيلة جديدة للإستيلاء على المال العام فرفع مذكرة لوزير الاعلام يطلب فيها مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ ( أربعين مليون ريال ) بصورة عاجلة بدعوى صرفيات اللجنة المشكلة لحصر أضرار تلفزيون عدن المغلق ومكافئة للجنة للقيام بالأتي حد زعمه والذي لم يتم منه شيئا سوى مظهرا:

– تنظيف مبنى الإذاعة والتلفزيون ومحيطه بالكامل من القاذورات وإشراك صندوق النظافة
– تنظيف مكاتب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للبرامج والإدارة العامة للأخبار ومكتبي رئيس القطاع ونائبه ومكتبة التلفزيون.
– تنظيف الاستيديوهات في الدور الأول وإعادة الكهرباء للإستيديو.
– إصلاح تمديدات الكهرباء للإستيديوهات وأبواب الاستيديوهات وكذا الزجاجات المتكسرة في المكاتب والغرف.
-توفير وشراء ديزل وزيت وإصلاح شبابيك التهوية للمولد.

أكذوبة حضيت برفع الوزير لرئيس الحكومة بصرف المبلغ للأهمية والذي لا يعرف أين اختفى والذي بطبيعة الحال لا يخضع للرقابة والمحاسبة.

لا يمكن أن تنعم مؤسسة أو إدارة حكومية باستقرار وتحقيق مكاسب وفيها عابث يغتصب المال العام وحتى يأخذ الإنصاف مكانه ويسند الحق لأهله لابد أن تسهم القيادة بدورها في فرز رجالاتها من خلال ما دعا إليه موظفوا قناة عدن بعدن رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة رئيس اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية القائد عيدروس الزبيدي ودولة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك ومعالي وزير المالية سالم بن بريك ومعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى بوضع حد لعبث القائم على قناة عدن فارس عبدالعزيز بالمال العام وإهدار إيرادات قناة عدن مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي صرف المبالغ الضخمة ومجالات إنفاقها.

كما أشركوا الدعوة هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاضطلاع بمهامها في تشكيل لجنة تحقيق بعملية انفاق قيمة الميزانية التشغيلية ال 50 مليون ريال في الوقت الذي لا يتطلب اعتمادها ومراجعة فواتيرها ومصادر استنزافها ومدى تطابقها وفق البنود والأبواب التي من أجلها صرفت إضافة إلى إيرادات القناة العائدة من الاعلانات الشهرية والسنوية.

قناة عدن تحتاج خطوات جادة وقرار سيادي يحسم أمرها ويعيدها إلى مستقرها وينهي العبث الذي يحوم حولها ويستغل مقدراتها ويعيد النظر فيمن يتولى أمرها وسيظل صاحب القرار ذاك باق في ذاكرة أجيال متعاقبة.