مصر تستنفر في سيناء وتكثف اتصالات «الممر الإنساني»

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المغرب يتطلع من منطلق انتمائه الأفريقي إلى تمكين القارة الأفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بعد أن صار صوتها ممثلاً بالاتحاد الأفريقي، ومسموعاً في مجموعة العشرين، بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلاً بالاتحاد الأفريقي، ومسموعاً في مجموعة العشرين.

وأوضح عاهل المغرب في رسالة موجهة للمشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بمراكش، التي تلاها صباح اليوم (الجمعة) مستشاره عمر القباج، أن دول القارة تعد من أكثر بلدان العالم تضرراً من آثار التغيرات المناخية، رغم تصنيفها ضمن البلدان الأقل مساهمة في الأنشطة المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. داعياً إلى إعادة ضبط القواعد والأطر المنظمة لمعالجة إشكالية المديونية، بما يجعلها تراعي بشكل أفضل ما تعانيه الفئة الأكثر مديونية من الدول ذات الدخل المنخفض من إكراهات، تحد من قدرتها على المبادرة ومواجهة التقلبات.

وعدّ محمد السادس أن أفريقيا، التي يرتقب أن تأوي ربع سكان العالم في سنة 2050، يحق لها أن تستفيد اليوم من الشروط الكفيلة بتمكينها من تعزيز هوامش المناورة التي تمتلكها، واستثمار مؤهلاتها في الاستجابة لاحتياجات سكانها، مذكراً في هذا السياق بأن المغرب عمد إلى جعل التعاون «جنوب – جنوب» منطلقاً أساسياً للانفتاح، معتمداً في ذلك نهجاً يروم تحقيق التنمية المشتركة مع البلدان الصديقة في القارة الأفريقية.

من جهة أخرى، قال الملك محمد السادس إن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي «يشكل شهادة على التزام المملكة بدورها في تعزيز العلاقات الدولية.

وثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات (بريتون وودز)، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي، وبنياتنا التحتية، والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية». مشيراً إلى أن المملكة انخرطت في مختلف الخطط والبرامج العالمية، سواء ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أو بالتصدي للتغيرات المناخية، أو بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وتنامي انعدام الأمن السيبراني الذي أفرزته الثورة الرقمية.

إصلاحات بالجملة

على الصعيد الداخلي، أطلق المغرب منذ مطلع القرن الحالي، بحسب الملك محمد السادس، مجموعة من الإصلاحات المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، فضلاً عن برنامج ضخم للبنيات التحتية، بالموازاة مع الحرص على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي يعدّها «ضمانة للسيادة والمرونة الاقتصاديتين». مؤكداً أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة مهمة على الصمود في ظل هذا السياق الدولي المعقد وغير المستقر، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة صدمات متتالية خارجة عن إطار المتوقع والمألوف.

كما أوضح الملك محمد السادس أن بلاده تمكنت من توطيد تموقعها، باعتبارها أرضاً للسلام والأمن والاستقرار، وبوصفها شريكاً ذا مصداقية، وقطباً اقتصادياً ومالياً على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وأعرب في هذا السياق عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى المرموق مرة أخرى في القارة الأفريقية بعد نصف قرن، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد 20 سنة من دورة دبي 2003. كما أعرب عن تقديره للمشاركين لما أبانوا عنه من «مشاعر الصداقة والثقة في بلادنا، من خلال حضوركم اليوم بمراكش، بعيد الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا»، وكذا للدول والهيئات التي عبّرت عن استعدادها لدعم المغرب، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.

في سياق ذلك، تطرق ملك المغرب إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي قال إنها تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف. مبرزاً أن «ما نشهده اليوم من تشرذم جيو اقتصادي، وتنامٍ للنزعات السيادية… بات يشكل تهديداً للتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة في ظل تعددية الأطراف». وموضحاً أن إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف يقتضي كذلك توطيد المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها هذا النظام وإذكاء الروح التي تلهمه.

بالموازاة مع ذلك، قال الملك محمد السادس إن العولمة، التي بدأ مدّها منذ ثمانينات القرن الماضي وساهمت في خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع التجارة العالمية، كانت من بين العوامل المساهمة في تخفيف حدة التضخم، الذي ينهك اليوم القدرة الشرائية للأسر في جميع أنحاء العالم، وذلك رغم السياسات النقدية المتشددة التي «إن كان جلّها قد طبّق بشكل متزامن، لم تخلُ من تداعيات على النشاط الاقتصادي».

اعتماد إعلان مراكش

من جهة أخرى، توج الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الأفريقي، المنعقد أمس (الخميس) بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، باعتماد «إعلان مراكش»، الذي دعا إلى إرساء «بنية مالية عالمية أكثر إنصافاً ومواءمة لتنمية أفريقيا».

ودعت البلدان الـ48 المشاركة في هذا الاجتماع إلى تحقيق أولويات نمو القارة، التي تحترم سيادة الدول الأفريقية ووحدة أراضيها، وتسهم في رفاه سكانها. كما حثّت على تعزيز جهود التعاون، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، لدعم البلدان الأفريقية بهدف الحد من عجز البنية التحتية، وخصوصاً من خلال زيادة التمويل، وتوفير ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية، وكذا تعزيز القدرات.

وطالبت البلدان الأفريقية، مخاطبة الجهات المانحة والشركاء والبلدان الصديقة، بدعم انبثاق قطاع خاص حيوي، يخلق ثروة قادرة على مواكبة تطوير مشروعات مهيكلة للبنيات التحتية، وسد فجوة تمويل البنيات التحتية. كما دعت هذه البلدان وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية إلى «العمل على تتبع تنفيذ هذا الإعلان، وإحداث فريق عمل أفريقي يتم وضعه رهن إشارة بلدان القارة لتبادل الممارسات الفضلى، والخبرات في مهن تطوير وتمويل البنيات التحتية بأفريقيا، ومواكبة تطوير مشروعات البنيات التحتية المهيكلة والقابلة للتمويل، ودعم مشروعات البنية التحتية الأفريقية خلال الحملات الترويجية لرصد الموارد المالية لدى المستثمرين المحتملين».

كما جدّدت هذه البلدان التأكيد على التزامها بالعمل من أجل إرساء تنمية أفريقية مشتركة مستدامة، يضطلع فيها الاستثمار في البنية التحتية بدور قاطرة للتنمية، وذلك في إطار المبادرات القارية والإقليمية المشتركة، والاستفادة من المبادرات الدولية في مجال البنيات التحتية لصالح انبثاق القارة الأفريقية، وتكثيف جهودها المشتركة لتعزيز مناخ الأعمال من خلال تحسين الظروف الهيكلية للاستثمار، وتعبئة التمويل لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار.

من جهة أخرى، أفاد الإعلان أنه بالرغم من الجهود المبذولة لا تزال بلدان القارة تواجه تحديات كبيرة، من حيث البنيات التحتية التي تلعب دوراً حاسماً في تطوير صناعاتها، وسلاسل القيمة الخاصة بها، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة سكانها، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2030 و2063. كما أكد «إعلان مراكش» على أن مسألة التمويل تظل بالتالي رهاناً حاسماً يتعين رفعه من أجل تطوير برامج طموحة للبنيات التحتية، قادرة على سد العجز في البنيات الأساسية الذي تعاني منه البلدان الأفريقية، مبرزاً أن هذا الجهد التمويلي لا يمكن ضمانه من خلال الموارد العمومية فقط.

وعدّ المشاركون أن التقدم المحرز من طرف القارة على عدة مستويات، خصوصاً على صعيد البنيات التحتية، يتجسد في تنزيل برامج مهمة، ويعكس إرادة بلدانهم في الحد من العجز الذي تعرفه القارة الأفريقية على هذا المستوى، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو قوي. مشيرين إلى أن «تعزيز العلاقات الاقتصادية القارية، تماشياً مع أهداف والتزامات بلداننا من أجل تنمية التعاون (جنوب – جنوب) يشكل شرطاً رئيسياً للتنمية المستقبلية لقارتنا، ويتطلب إحداث بنيات تحتية ذات جودة من أجل مواكبة هذه الطموحات».

كما أعربت البلدان الأفريقية في هذا الإعلان عن شكرها للملك محمد السادس على ريادته وتشبثه بتعزيز التعاون الأفريقي، وللحكومة والشعب المغربيين على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعلى حسن ضيافة جميع المشاركين. وهنّأت المغرب على اختياره لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل فرصة فريدة لتحفيز النمو، وتحديث البنيات التحتية بالمملكة، ما يجسد الثقة في قدرة أفريقيا على رفع التحديات الكبرى.