استنكار عالمي .. قضية الزويكي: حيث يُعاقب الضحية ويُكافأ الجاني وحين تُساءل العدالة وتُنتهك حقوق الإنسان
[ad_1]
#صحيفة الدستور الإخبارية :
في واقعة ألقت بظلالها على العدالة الجنائية، أصدرت محكمة حوثية في صنعاء المحتلة، حكمًا بالإعدام على الشاب أحمد الزويكي، في قضية أثارت الرأي العام والغضب العالمي؛ الزويكي، الذي كان قاصرًا عند ارتكاب الجريمة، دافع عن شرف أسرته بعد تعرض شقيقته فاطمة لاختطاف واغتصاب متكرر.
القضية، التي تعود إلى عام 2020، تفاقمت بإطلاق سراح المعتدي مقابل مبالغ مالية، وتلاها حكم مخفف للمعتدي بالسجن لستة أشهر فقط؛ في المقابل، واجه الزويكي، الذي قتل المعتدي دفاعًا عن النفس وحماية لأخته، حكمًا بالإعدام.
تبرز هذه الأحداث تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة، وتسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، مما يستدعي إعادة النظر في مبادئ العدالة وضرورة حماية الأطفال والضحايا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي؛ الحكم المتناقض يثير جدلاً واسعًا ويدعو إلى التساؤل حول معايير العدالة.
استنكار عالمي لحكم إعدام طفل يمني دافع عن شقيقته
في واقعة أثارت موجة من الغضب العالمي، أقدمت مليشيا الحوثي على إصدار حكم بالإعدام ضد الطفل أحمد الزويكي، الذي كان دون السن القانونية عندما تصدى للدفاع عن شقيقته المعاقة فاطمة الزويكي التي تعرضت لاعتداء جنسي؛ وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أصدر القاضي عصام العلفي من المحكمة الجزائية الحوثية بصنعاء حكم الإعدام على الزويكي إثر قتله للمعتدي.
الحادثة التي وقعت قبل أربع سنوات، شهدت الزويكي وهو لم يبلغ بعد السن القانونية للمسؤولية الجنائية وفقًا للقوانين اليمنية، التي تحدد السن بـ 18 عامًا؛ القضية ازدادت تعقيدًا عندما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر فقط بحق المعتدي، في قرار اعتُبر تساهلاً ملحوظًا في مواجهة خطورة الجريمة.
تلقي هذه الأحداث الضوء على ما يُعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة، وتبرز التحديات القانونية والأخلاقية الراهنة التي يواجهها المواطن في ظل الصراع الحوثي المستمر.
