الهيئة الاقتصادية والخدمية تحمّل الحكومة مسؤولية تردي الخدمات وتدعو لإصلاحات جذرية
عقدت الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ مراد الحالمي، رئيس الهيئة.
ووقفت الهيئة خلال الاجتماع أمام جملة من القضايا التي تمس بشكل مباشر الوضع المعيشي اللا مقبول كتردي الخدمات وانقطاعات الكهرباء المستمرة بحجة نفاذ الوقود وضعف ايصال المياه إلى المواطنين وغيرها.
واشاد الاجتماع بقرار الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي القاضي بمراجعة اتفاق الشراكة الذي كان يعول عليه في تحسين الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن لا في زيادة معاناتهم.
وعزى الاجتماع اسباب تردي الخدمات إلى الفشل المتراكم للحكومة في معالجة هذه الملفات منذ وقت مبكر، إضافة إلي عدم اتخاد الإجراءات الحازمة للحد من الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة، مؤكداً بأن غياب المسؤولية الجماعية لأعضاء الحكومة احد أهم الأسباب التي أدت إلى الاخفاق والفشل في عمل الحكومة.
ولفت الاجتماع إلى أن انتهاج المركزية المفرطة أثرت سلباً على البرامج التنموية وتوفير الخدمات في عموم محافظات الجنوب، وفي هذا الشأن ترى الهيئة ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات والاختصاصات ومنح المحافظات صلاحيات كاملة في ادارة شؤونها ومشاريعها الاستثمارية والتنموية بعيدا عن البيروقراطية والفساد المالي والإداري الذي مارسته الحكومة خلال السنوات الماضية.
وخرج اجتماع الهيئة بجملة من التوصيات والمعالجات التي سيجرى رفعها لقيادة المجلس الانتقالي، والتي اكدت في مضمونها على اهمية القيام بمحاسبة كل من يثبت عليه تهمة الفساد واستغلال الوظيفة، مع الزامية إعادة الأموال المنهوبة والتي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء في تصريحه الاخير.
