التعريف بالصيد الغير القانوني والجائر وأثره على التجمعات السمكية

صحيفة الدستور الإخبارية/عارف الضرغام:

عُقدت في العاصمة عدن، ولليوم التالي على التوالي، ورشة الاتصال الوطنية الأولى حول التعريف بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بحضور الأخ عبدالحكيم الشعبي وكيل محافظة عدن، والأخ عبدالسلام الجعبي وكيل وزارة المياه والبيئة، والدكتور زاهر الاغوان ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد نوقش في الورشة التي شارك فيها 36 مشاركاً ومشاركة من المؤسسات الحكومية في اليوم الأول، ومن المنظمات غير الحكومية في اليوم التالي، أوراق عمل حول مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والتعريف بالصيد غير القانوني وغير المنظم والصيد الجائر، وأثر ذلك على التجمعات السمكية، كما تم مناقشة التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المصائد السمكية شاملة معدات الصيد ومواسم الإغلاق والأنواع المستهدفة.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالإدارة الرشيدة للموارد البشرية في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن والمشاركة الفاعلة للجهات ذات العلاقة بكيفية استغلال مصائد الاسماك والتوعية عن الصيد الجائر وغير القانوني وأهمية تنظيم عملية الاصطياد السمكي والتفتيش عن المصائد السمكية من خلال تفعيل دور الرقابة والتفتيش.

وفي تصريح للدكتور زاهر الاغوان قال: تأتي فعاليات هذه الورشة في إطار التعاون بين الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ووزارة المياه والبيئة، مشيراً إلى أن نقطة الاتصال هي الهيئة العامة لحماية البيئة.
وأوضح أن قسم المصائد السمكية يستهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديميين واتحاد وجمعيات الصيادين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن من أهداف هذا القسم هو تقييم ودراسة الوضع الحالي للصيد غير القانوني والصيد الجائر وغير المنظم، ثم فيما بعد سوف تكون هناك إجراءات تطبيقية في كيفية المحافظة على الثروة السمكية، إضافة إلى أن من ضمن أهداف الورشة تقديم نبذة تعريفية حول قسم المصائد السمكية في الجمهورية اليمنية والمصطلحات الخاصة بها والتعريف بالوضع الحالي للمصائد السمكية في الجمهورية اليمنية.
ونوه بأن قسم المصائد السمكية ممول من البنك الدولي وتنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن على مستوى الدول الأعضاء المطلة على البحر الأحمر ومنها الجمهورية اليمنية.

وتمنى الدكتور زاهر الاغوان في ختام تصريحه من هذه الورشة أن تخرج بتوصيات جيدة ومثمرة تهدف بشكل عام إلى الإدارة المستدامة للمصائد السمكية في الجمهورية اليمنية.