خامنئي: تطبيع دول المنطقة مع إسرائيل لن يحلّ الأزمات الإقليمية

[ad_1]
453bbcb3 a4c7 4eda a8ab 7f0bcddc7e69

اعتبر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أن أزمة الشرق الأوسط لن تحل بالتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل.

وقال خامنئي خلال استقباله جمعا من التربويّين في يوم المعلّم: “يظنّ بعض الأشخاص أنّ المشكلة ستُعالج إذا ما ذهبوا إلى الدول المجاورة وحثّوها على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأضاف “كلّا إنّهم مخطئون؛ لن تُحلّ قضايا غربي آسيا ما لم تعُد فلسطين إلى أصحابها الأصليّين!”.

وأردف: “فلسطين ملكٌ للشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيّين ويهودا أيضا فليعيدوا فلسطين إليهم، وليؤسّس هؤلاء نظامهم، ثمّ فليقرّر ذاك النظام كيف سيتصرّف إزاء الصهاينة، إن كان سيطردهم أو سيُبقيهم، فليقرروا هم ذلك”.

وتابع: “سيأتي اليوم الذي تنتفض فيه الشعوب ضدّ حكوماتها في غربي آسيا، تلك التي غضّت الطرف عن جرائم إسرائيل ومدّت إليه يد الصداقة”، متابعا “إذا كانت شعوب المنطقة اليوم تناهض الكيان الصهيوني، فإنها ستكون يومئذٍ مناهضة لحكوماتها”.

وكرّر خامنئي موقف إيران المنتقد لتدخّل الشرطة في حرم جامعات أميركية لفضّ تحركات داعمة للفلسطينيين.

وقال “لم يطلق الطلّاب الجامعيّون شعارات تحثّ على الشغب ولم يقتلوا أحدا، ولم يضرموا النار في أيّ مكان، ويعامَلون بهذا النّحو!”، مضيفا “لقد أظهر تعامل الحكومة الأمريكيّة مع الطلّاب الجامعيّين تورّط أمريكا مع الكيان الصهيوني في جريمة الإبادة الجماعية الكبرى في غزّة”.

تأتي تصريحات المرشد الإيراني الأعلى بعد يومين من تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن تقترب من إنجاز اتفاق أمني مع الرياض سيُعرض عليها بحال طبّعت العلاقات مع إسرائيل.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى ابرام اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، استكمالا لمسار بدأ في عهد سلفه دونالد ترامب، وأثمر اعتبارا من العام 2020، توقيع اتفاقات بين الدولة العبرية ودول عربية عدة هي الامارات والبحرين والمغرب والسودان.

وسبق لطهران ان انتقدت اتفاقات التطبيع وعدّتها “خيانة” للقضية الفلسطينية التي يشكّل دعمها إحدى الركائز المعلنة لسياسة الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة عام 1979.

المصدر: أ ف ب

[ad_2]

مطاعم ومطابخ الطويل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى