«جرائم» إخوان تونس.. النيابة تطالب بأقصى عقوبة على «قاتلي بلعيد»

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال بلعيد، في الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 23 متهما من بينهم 6 بحالة سراح؛ أي مطلق سراحهم، والبقية موقوفون.

واعتبر ممثل النيابة العامة، في بداية الجلسة، أن قضية شكري بلعيد “لا تعود فقط إلى 6 فبراير/شباط 2013، بل وقع التحضير لها مسبقا وبشكل جيد”، مضيفا أن “الوقائع أثبتت انخراط الـ23 متهما المتورطين في القضية، في الفكر الإرهابي السلفي”.

وتابع أن “المتهمين المحالين لعبوا أدوارا مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط إلى الترصد والتعقب والتنفيذ”.

وطالب ممثل النيابة العامة، بتسليط أقصى وأقسى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الملف.

ويواجه المتهمون في القضية، تهما تتعلق بـ”القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت خلال جلسة المحاكمة الجمعة الماضي، تخصيص جلسة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال الترافع من قبل محاميي المتهمين في القضية.

وسبق أن طالبت هيئة الدفاع، بأن تكون الجلسات في إطار علني باعتبار أنها قضية تهم الرأي العام، مشددة على ضرورة أن تجري المحاكمة في كنف الشفافية للاطلاع على المجريات.

وكانت إيمان قزارة المحامية التونسية، قالت في تصريحات سابقة «تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد»، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء الحادث، باعتباره «رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه».

المحامية التونسية أضافت: «نتهم الغنوشي رأسا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال»، مشيرة إلى أن «النيابة العامة التونسية تحررت من سيطرة حركة النهضة (الجناح السياسي لإخوان تونس)».

وبحسب قزارة، فإن «أجهزة وجهات أمنية وقيادات أمنية كبرى، تشمل رئيس جهاز المخابرات التونسية الأسبق إضافة للقضاء، تورطوا في هذه القضية»