شهادة من صنعاء.. الكشف عن تمرير الحوثيين قانون كارثي يخالف الدستور اليمني

أكد النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد أن الهدف من قيام ميليشيا الحوثي الإيرانية بتمرير قانون التعديلات القانونية للضرائب والجمارك هو سلب جزء مهم من حقوق المجلس التشريعية لصالح رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ووزير ماليته رشير أبو لحوم وغيرهما ليقوموا بما يحلو لهم من زيادات وإعفاء وإحلال من يشاؤون من التجار، في توجه عصبوي يستبيح المواطنة ويتعمد التمييز وينتهك المساواة، حسب تعبيره.

وقال حاشد في تغريدة على منصة إكس: إن “‏تمرير ما يسمى بالتعديلات القانونية للضرائب والجمارك من مجلس نواب سلطة صنعاء قبل أشهر هدفه ليس فقط فرض مزيد من الجبايات على كاهل المواطن، وإنما سلب جزء مهم من حقوق المجلس التشريعية فيما يخص الضرائب والجمارك لصالح وزير المالية ورئيس المجلس السياسي، ليتمكنوا من زيادتها متى أرادوا، وإعفاء من يريدون من تجار السلطة، وإحلال تجار جدد يجري اعفائهم من الضرائب والجمارك ليحلوا محل التجار القدماء في توجه عصبوي يستبيح المواطنة ويتعمد التمييز وينتهك المساواة، ويدعم فئة يجري تشكيلها على حساب وطن تجري استباحته لصالح هذه الفئة الطفيلية الجديدة التي لا تعتمد على المنافسة والتراكم المالي الطبيعي، وإنما تعتمد على دعم السلطة لها واستغلال السلطة، وهي جريمة متكاملة الأركان”.

وأضاف: “وأكثر من هذا إنه تم تمرير تلك التعديلات من قبل وزير مقال في حكومة مقالة، وبعيدا عنها. وأكثر من هذا أنه تم تمريره رغم مخالفته للدستور وللقانون.. وما يحدث اليوم من قبل وزير التجارة والصناعة في الإحلال والاستبدال للتجار يصب في نفس الاتجاه ويكمله”.

وأوضح النائب حاشد: “ما يجري اليوم في الواقع مخيف ومرعب بحق شعبنا. وباعتباري ممثلا للشعب، لقد رفضت هذه التعديلات وتم منعي من الكلام بصددها في قاعة المجلس، وغادرت المجلس أثناء التصويت عليها، وكتبت عن مخاطرها وعدم مشروعيتها قبل مناقشتها والتصويت عليها ثم بعد تمريرها”.

وختم حاشد بالقول: “إن ما يحدث في صنعاء بحق شعبنا كارثي. وها نحن نرى اليوم بعض نتائجه في الواقع. وما سنراه في المستقبل أشد وأكبر”.