تونس تجهض آمال الإخوان بشأن انتخابات الرئاسة

تونس تسدد مجددا نحو الإخوان وتجهض آمالهم بإرباك مسارها وبعثرة أجندة انتخابات الرئاسة، مؤكدة أن الاقتراع سيجري بموعده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، عن بعد، وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بالدورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقال عمار إن “كل الانتخابات القادمة ستجري في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وستؤمن لها كل ظروف ومقومات النجاح بعيدا عن تدخل المال الفاسد حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين”.

وأكد الوزير مُضيّ تونس على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 يوليو/تموز 2021، من أجل تركيز ديمقراطية تكرس الحقوق والحريات للجميع وتستجيب لمطالب الشعب التونسي في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها التي تردت فيها خلال العشرية المنقضية.

ولفت إلى أن “المسار الإصلاحي تعزز بتنظيم انتخابات تشريعية أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على تنظيم انتخابات المجالس المحلية على دورتين من أجل تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

وأعرب عمار عن “حرص تونس على تعزيز التعاون مع الآلياتِ الأممية، وفقا لالتزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدولة واستقلالية قرارها ومبادئ الحياد والموضوعية”.

وانطلق مسار 25 يوليو/تموز 2021، بالإطاحة ببرلمان الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لسنة 2022 وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم إجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.

والانتخابات الرئاسية التونسية المقررة الخريف المقبل، ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، دخل الرئيس قيس سعيد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي بشأن “تورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي”.

الأموال المنهوبة
في كلمته، طالب عمار بضرورة استرداد تونس لأموالها المنهوبة في الخارج، مشيرا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت للجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقف عاجزة عن استرداد أموالها المهربة إلى الخارج.

وطالب الدول التي توجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتى يتسنى توظيفها في مشاريع تنموية، لاسيما في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الراهن المتميز بشح التمويلات الدولية المرصودة للمساعدة على التنمية وأزمتي الطاقة والغذاء العالميتين.

كما أكد الوزير أن تونس بادرت في إطار دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة، باعتماد قانون يتعلق بالصّلح الجزائي (تسوية) وتوظيف عائداته، ليمكن من إبرام اتفاقيات صلح بين الدولة والأشخاص المتورّطين في نهب الأموال، شريطة تخصيص عائدات الصّلح الجزائي لتمويل مشاريع تنمويّة في المناطق الأكثر فقرا.

وفي 22 مارس/آذار 2022، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي يتعلق بـ”الجرائم الاقتصادية والمالية” في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.

وتقوم فكرة الصلح الجزائي على إعداد قائمة برجال الأعمال المتورطين في اختلاس الأموال العامة وتكليفهم بإنجاز مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.

وسبق أن أعلن سعيد أن “قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، داعيا إلى “ضرورة إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها”.