مافيا «العقار الدوار» بتركيا.. حيلة الإخوان تسقطها في «المجهول»

“العقار الدوار” حيلة اتبعها الإخوان لسنوات لخداع سلطات الجنسية في تركيا، وتأمين أوضاع قيادات الجماعة، لكن القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود حسين كان أول ضحايا انكشاف “سر” المافيا الإخوانية.

حسين خسر جنسيته، وأٌبطل مفعول جواز سفره، وتهاوت خلفه أوضاع قيادات إخوانية أخرى، بعد أن أزاحت السلطات التركية النقاب عن “مافيا العقارات” التابعة للجماعة، وبدأت تصحيح ما رتبته من أوضاع قانونية معيبة.

وكشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية في تركيا اكتشفت كذلك حصول عدد من عناصر الإخوان على تأشيرات سياحية ومن ثم جرى تغييرها عقب وصولهم البلاد عبر التحايل إلى إقامة عمل، ليتقدموا بأوراقهم للحصول على الجنسية بعد إثبات ما يفيد شراء عقارات “وهمية”.

وتصاعدت التحركات التركية ضد عناصر التنظيم الإرهابي عقب تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة التي توجت بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر الأسبوع الماضي لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من 11 عاما، وجرى خلالها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

فما القصة؟
رغم أن تركيا لم تؤكد بعد أو تنفي خبر سحب جنسيتها من محمود حسين، لكن تداول الخبر يجدد تسليط الأضواء على دفاتر الإخوان في هذا البلد.

فلم يكتف الإخوان بما سببوه من أضرار في وطنهم وتلاعبهم بالقوانين، فمدوا أياديهم بالشر كعادتهم حتى للدولة التي استضافتهم، فاستغلوا القانون التركي الذي يمنح الجنسية المؤقتة للمستثمرين الأجانب أو ما يسمى بـ”الجنسية العقارية”.

وهذا النوع من الجنسية حدد له القانون التركي شروطاً على الوافد أن يلتزم بها وإلا تسحب منه الجنسية المؤقتة، منها أن يشتري عقارًا لا يقل ثمنه عن نصف مليون دولار، وأن يستمر بحوزته لثلاث سنوات على الأقل، وإذا أراد بيعه فعليه أن يبيعه لمواطن تركي أصلي.

واستغل الإخوان ثغرة في القانون وتحايلوا عليه، وتحت ادعاء المظلومية وتسول التعاطف من المسؤولين الأتراك، قاموا خلال السنوات العشر الأخيرة بتكوين شبكة كبيرة للاتجار بالجنسية والتربح غير المشروع.

العقار الدوار
فكما كانوا يستخدمون الورقة الدوارة في الانتخابات المصرية قبل 2010، استخدموا نفس الفكرة في “العقار الدوار”، بمعنى أن يشتري الإخوان بتمويلهم الضخم مجموعة من العقارات التي تنطبق عليها الشروط.

ومن ثم، يقومون ببيعها صوريًا للوافدين من الإخوان الأثرياء ليحصلوا على الجنسية مع دفع مقابل نحو 50 ألف دولار، ثم بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات يتم بيعه بعد ذلك (صوريًا) لغيره مع الحصول على نفس المقابل، ليحصلوا على الجنسية.

واكتشفت السلطات التركية هذا التلاعب الممنهج، فأجرت تحقيقات موسعة شملت العديد من الإخوان المصريين والسوريين واليمنيين المقيمين في تركيا.

وفي التحقيقات، ظهر اسم “محمود حسين” زعيم جبهة إسطنبول التي تتصارع مع “جبهة لندن” على قيادة أموال الجماعة، كما ظهرت أسماء قيادات من الجبهتين وصل عددها لما يقارب الـ50 شخصية.

وعلى خلفية قيام محمود حسين نفسه ببيع العقار الذي حصل به على الجنسية المؤقتة لآخرين، قامت السلطات التركية بتجميد حساباته وسحبت جواز سفره وأبلغته بذلك قبل ثلاث أشهر، وفق تقارير إعلامية.