الفساد في مصلحة الهجرة والجوازات: جريمة مُنظمّة تُعرقل حياة المواطنين

كشفت زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في كريتر بالعاصمة عدن، عن حجم الفساد المُستشري في هذه المصلحة، وما يعانيه المواطنون من تعقيدات وابتزاز أثناء استخراج جوازات سفرهم.

مُعاناةٌ لا تنتهي:

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية شهادات حية لمواطنين عانوا الأمرّين في مصلحة الجوازات بعدن.

وانتزعت الرحمة من قلوب موظفي وسماسرة الجوازات بعدن، امرأة توسلت إليهم لتسريع جواز سفرها لزيارة والدها المريض قبل مماته فطلبوا منها ألف ريال سعودي ولم يخرج جوازها حتى مات والدها.

مسؤوليةٌ على عاتق القيادة:

قيادة مصلحة الهجرة والجوازات تتحمل مسؤولية الفساد وارتفاع أسعار الجوازات لأرقام خيالية في فرع عدن، حيث وصلت الأسعار إلى 1500 ريال سعودي للجواز الواحد.

ويُحمّل أكرم توفيق سعد، مدير عام العلاقات والتعاون الدولي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مسؤولية الفساد وارتفاع أسعار الجوازات إلى قيادة مصلحة الهجرة والجوازات، الى ما وصلت اليه أسعار الجواز بمبلغ 1500 ريال سعودي.

أغلى جواز في العالم:

يصف المصور الصحفي صالح العبيدي جواز السفر اليمني بـ “أغلى جواز في العالم” حيث استخرج صديقه 4 جوازات بـ 6000 ريال سعودي.

ويُضطر المواطنون إلى دفع مبالغ كبيرة تتجاوز 1500 ريال سعودي للجواز الواحد في بعض الأحيان، وهو مبلغ باهظ بالنسبة للكثير من اليمنيين.

مبالغ باهظة وتأخيرٌ غير مبرر:

يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على جوازات سفرهم، مما قد يُعرض حياتهم للخطر في بعض الحالات، مثل الحاجة إلى السفر للعلاج أو للالتحاق بالعمل أو الدراسة.

ويُعاني المواطنون من دفع مبالغ باهظة تتراوح بين 1000 و 2000 ريال سعودي، بالإضافة إلى الانتظار لفترات طويلة قد تصل إلى أشهر دون الحصول على جوازاتهم.

سماسرةٌ صغارٌ وأبناءٌ مُدلّلون:

تنتشر ظاهرة السمسرة في مصلحة الجوازات، حيث يُضطر المواطنون إلى دفع مبالغ إضافية للوسطاء لتسهيل معاملاتهم.

ويُشير ناشطون إلى أن بعض موظفي الجوازات يُشركون أبناءهم في عمليات السمسرة، حيث يطلبون مبالغ إضافية لتسريع معاملات المواطنين.

استعلائيةٌ وابتزاز:

يُعاني المواطنون من تعاملٍ استعلائي من قبل بعض موظفي مصلحة الجوازات، بالإضافة إلى الابتزاز المالي والضغط لدفع مبالغ غير قانونية.

ويجب على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد في مصلحة الجوازات، من خلال محاسبة المتورطين وتطبيق القانون.

تجاوزات وعدم شفافية:

تُمارس مصلحة الجوازات في عدن أساليب غير شفافة، وتُفرض رسومٌ غير قانونية على المواطنين، دون رقابة أو محاسبة.

ويجب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة وسهلة لإنجاز معاملاتهم.

اختلالٌ وفسادٌ وانحراف:

يُؤكد ناشطون سياسيون أن فرض المال لإنجاز معاملات الجوازات هو اختلال وفساد وانحراف، وأن صغار الموظفين هم مجرد سماسرة لكبار المسؤولين.

وتُسبب معاناة المواطنين في مصلحة الجوازات ضغوطًا نفسيًة كبيرًة عليهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

مطالبات بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات:

يُطالب المواطنون بمحاربة الفساد في مصلحة الجوازات وتحسين الخدمات، وتوفير بيئة آمنة وسهلة للحصول على جوازات سفرهم دون ابتزاز أو تعقيدات.

وتُعدّ مُعاناة المواطنين في مصلحة الجوازات بعدن نموذجاً للفساد المُستشري في العديد من مؤسسات الدولة، مما يُثقل كاهل المواطنين ويُعيق حياتهم اليومية.