بسبب الوضع المعيشي المتردي .. الغرفة التجارية بالعاصمة عدن تصدر بيان هام تعرف عليه

العاصمة عدن” صحيفة الدستور الإخبارية” خاص:

أصدرت الغرفة التجارية والصناعية في اجتماعها الموسع اليوم الثلاثاء،للتجار ورجال وسيدات الأعمال،نادي رجال الأعمال وجمعية الصرافيين،جمعية البنوك ومندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة،بيانها الهام.

ويأتي هذا البيان بعد أن زادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً حيث تشكل اللقاء للتخفيف من معاناة المواطن البسيط وقد خرج المجتمعون بالبيان الآتي:

بسم الله وبالله المستعان

في هذ الزمان العصيب، وشعبنا ومجتمعنا الصابر يمر بأسوأ مراحل البؤس والفاقة تدفعنا الأمانة والضمير الوطني والواجب الانساني والديني الى استشعار مسئوليتنا، والقيام بدورنا جميعا في تدارك هذا الألم .
ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى سرعة البحث عن مسببات هذه المشكلة، بدءا من استيعاب اسبابها، ومن ثم وضع المعالجات الممكنة، وانتهاءً بحشد الموارد، ودعوة المعنيين الى القيام بدورهم معنا، بدءا من قيادة الدولة والحكومة، المساءَلين امام الله، والمسئولين عن هذه الأمة الصابرة المحتسبة، مروراً بالتواصل مع الاشقاء والاصدقاء وجميع المتضامنين لصد هذه الهجمة وانهائها، مالم فإن مآلاتِها ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها احد..
وبناء عليه، نؤكد على ضرورة الاسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا .. الامر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معاً على الامور العاجلة التي نلخصها فيما يلي:

1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.

2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.
3) انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.

4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.
5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.

6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015..

7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا.

8) ندعو كافة القوى السياسية الى الكف عن القاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار اقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.

صادر عن الغرف التجارية والصناعية
بتاريخ 6/2/2024م