عقوبات أميركية ضد الميليشيات تتضمّن إنذارا لحكومة السوداني

استهدفت عقوبات أميركية جديدة ميليشيا شيعية ضالعة في استهداف مواقع تمركز قوات التحالف الدولي ضدّ داعش في سوريا والعراق وشركة طيران مرتبطة بالحرس الإيراني، لكنّها تضمنت إنذارا غير مباشر لحكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني بشأن مضيّه في إجراءات إخراج القوات الأميركية من البلاد.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الاثنين على قائمة العقوبات شركة الطيران العراقية فلاي بغداد ومديرها التنفيذي بشير عبدالكاظم علوان الشباني المتّهم بتقديم المساعدة لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وتشمل العقوبات كذلك “ثلاثة من قادة وأنصار إحدى الميليشيات الرئيسية لفيلق القدس في العراق”، وهي كتائب حزب الله بالإضافة إلى شركة “تقوم بنقل وتبييض الأموال” لصالح هذه الميليشيا، حسبما ذكرت الوزارة الأميركية في بيان.

وأشار البيان إلى “التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس وشبكته على الأميركيين والمنطقة”، من خلال “سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات في تصعيد حاد ضد الأميركيين في العراق وسوريا”.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله “سعت إيران ووكلاؤها إلى استغلال الاقتصادات الإقليمية واستخدام شركات تبدو مشروعة لتمويل هجماتهم وتسهيلها”.

وتتضمن العقوبات تجميد أصول الشركة والكيانات المملوكة لها كليا أو جزئيا في الولايات المتحدة، كما يحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من البلاد وإليها.

واعتبر مراقبون أنّ الأثر الفعلي لمثل تلك العقوبات يبقى غير مؤكّد خصوصا وأن الولايات المتّحدة سبق لها أن فرضت عقوبات مماثلة على أفراد عراقيين ما يزالون ينشطون بحرية ويمارسون أدوارا سياسية وأمنية.

ورأوا أنّ الأهم من العقوبات بحدّ ذاتها هو الرسالة السياسية التي تتضمنّها، وهي في الحالة الراهنة موجّهة لحكومة السوداني التي أظهرت إصرارا استثنائيا على إنهاء وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية، بسبب قيام تلك القوات بالردّ على قصف مواقعها من قبل الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ويتمثّل مضمون الرسالة بحسب هؤلاء في تنبيه حكومة بغداد إلى عدم قدرتها على ضبط حركة الميليشيات والسماح للحرس الثوري الإيراني بالتحرّك داخل البلاد واستخدام بنيتها التحتية، بما في ذلك مطاراتها، في عملياته اللوجستية بالمنطقة بما في ذلك نقل معداته العسكرية والعناصر التابعة له.

ولا يستبعد المراقبون أن يتحوّل مجرّد التنبيه إلى استخدام فعلي لسلاح العقوبات المالية بشكل متدرّج كوسيلة للضغط على الحكومة العراقية، وهي طريقة مؤلمة لها على نحو خاص نظرا لارتباطاتها المالية بالولايات المتّحدة التي تزّودها بعملة الدولار بشكل منتظم.

وتستفيد إيران بحدّ من المبالغ التي يحصل عليها العراق عبر شبكة معقّدة من عملائها تقوم بتحويل أجزاء من تلك المبلغ نحو الداخل الإيراني.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن اتخذت إجراءات للحد من تهريب الدولار من العراق إلى إيران، ملوّحة بتشديد إجراءاتها في حال لم تبذل السلطات العراقية ما يكفي من جهود للتصدّي للظاهرة.

وأكّد نيلسون أن الولايات المتحدة ستستمر بعرقلة أنشطة إيران غير المشروعة التي تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة.

الأهم من العقوبات بحدّ ذاتها هو الرسالة السياسية التي تتضمنّها، وهي في الحالة الراهنة موجّهة لحكومة السوداني التي أظهرت إصرارا استثنائيا على إنهاء وجود القوات الأميركية

وجاءت العقوبات الأميركية الجديدة غداة لقاء جمع في بغداد سفيرة الولايات المتحدة إلينا رومانوسكي مع زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في ظل توقّعات بأن تكون واشنطن قد اختارته لتسليمه إنذارا بشأن تهديد الميليشيات التابعة لإيران للمصالح الأميركية في العراق والموقف السلبي لحكومة السوداني التي يُعتبر المالكي أحد آبائها من موقعه القيادي في الإطار التنسيقي الذي قام بتشكيلها.

ورأى المراقبون أن مأتى اختيار واشنطن على المالكي كقناة لإيصال إنذارها للسوداني رصيده الكبير في العمل مع الأميركيين وإقامته شبكة علاقات واسعة معهم، بالإضافة إلى مقدرته على التأثير على باقي القوى الشيعية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والمتحكّمة في القرار الحكومي.

وعلّقت السفيرة رومانوسكي على قرار الخزانة الأميركية بالقول “اليوم أعلنت وزارة الخزانة تصنيف شركة الطيران العراقية فلاي بغداد وثلاثة أعضاء من كتائب حزب الله على قائمة الجهات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الموالية في العراق وسوريا ولبنان”.

ورأت أن هذا القرار يؤكد “عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري وشبكته الموالية في العراق”.

وأضافت أنّ استخدام إيران لشركة طيران عراقية لـ”تهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار يمثّل انتهاكا صارخا لسيادة العراق”.

وكثّفت الميليشيات الشيعية خلال الأسابيع الأخيرة من هجماتها على مواقع تمركز القوات الأميركية في سوريا والعراق، وذلك تحت يافطة دعم حركة حماس وقطاع غزة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واشنطن تنظر بغضب إلى موقف رئيس الوزراء العراقي بشأن إخراج القوات الأميركية من العراق باعتباره اصطفافا مباشرا إلى جانب إيران

وفي أولى الهجمات بعد إعلان الخزانة الأميركية على عقوباتها الجديدة، قصفت الميليشيات الشيعية العاملة تحت مسمّى “المقاومة الإسلامية” قاعدتين أميركيتين في العراق وسوريا بالطائرات المسيّرة والصواريخ المجنّحة.

وقالت الميليشيات في بيان “إنّها هاجمت قاعدة عين الأسد الجوية المحتلة غربي العراق بالطيران المسيّر، كما هاجمت برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا”.

وذكرت أن العمليتين جاءتا استمرارا لنهجها “في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة”.

وتعرضت القواعد الأميركية على الأراضي العراقية والسورية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من مئة وثلاثين هجوما من قبل الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وتعتبر جهات سياسية مناهضة للسياسات الإيرانية في الإقليم وفي العراق تحديدا أن مساندة غزّة مجرّد غطاء على الإطار الحقيقي لهجمات الميليشيات على القوات الأميركية، وهو إطار الصراع الشديد بين إيران والولايات المتّحدة.

وتستخدم إيران، بحسب تلك الجهات، الفصائل المرتبطة بحرسها الثوري في زعزعة التواجد العسكري الأميركي في العراق وسوريا كحلقتين مهمّتين في المحور الممتد من طهران إلى بيروت معقل ميليشيا حزب الله أقوى الأذرع الإيرانية في المنطقة.

ولهذا السبب تنظر واشنطن بغضب إلى موقف رئيس الوزراء العراقي بشأن إخراج القوات الأميركية من العراق باعتباره اصطفافا مباشرا إلى جانب إيران، وهو ما يجعل تسليط عقوبات اقتصادية ومالية على العراق أمرا غير مستبعد.