صحفي إسرائيلي: لو قمنا بتوصيل جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي ستنهار شبكة الكهرباء
[ad_1]
وقال مايكل في مقال لصحيفة “هآرتس”: “ربما تكون جنوب أفريقيا اختارت رفع قضية ضد إسرائيل بتهمة “الإبادة الجماعية في غزة” رغم صعوبة إثبات ذلك، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لإجبارها على المثول على وجه السرعة أمام محكمة العدل الدولية، على أمل أن تصدر بعض الأوامر المؤقتة ذات التأثير ضدها”.
وأضاف: “إسرائيل رأت في تلك التهمة فرصتها للتركيز على محاولة لدحضها، وبالتالي تحويل النقاش عن جميع الفظائع الأخرى التي ترتكبها في قطاع غزة”.
وأشار مايكل إلى أن “هذا بالضبط ما حدث، عندما حطم المحامون الإسرائيليون كل الأرقام القياسية الممكنة فيما يتعلق بالدفع بالبراءة المزعومة، لقد أطلقنا النار فقط على الإرهابيين… لقد حذرنا السكان بالمنشورات. لقد حددنا لهم بالضبط أين يجب أن يذهبوا”.
وتابع: “ودمرنا الأحياء حتى يمكن تطهيرها وإعادة بنائها، وكأن الإرهابيين أقزام يختبئون خلف الأطفال أو مخنثون يختبئون خلف النساء أو مصابون بهشاشة العظام يختبئون وراء كبار السن والمرضى والأطباء والصحفيين وذوي الإعاقة”.
وأضاف مايكل: “لو تم توصيل جهاز كشف الكذب بأحد المحامين الإسرائيليين أثناء خطاباته لانهارت شبكة الكهرباء في لاهاي، ولبقيت المدينة في الظلام حتى يومنا هذا”، وتابع: “ولحظ إسرائيل أيضا اختارت جنوب أفريقيا لسبب غير واضح التركيز بشكل شبه كامل على ما يحدث في غزة بدلا من الحديث عما يحدث في جميع الأراضي المحتلة، غزة والضفة الغربية والقدس، لأن الأمر يتعلق بأمة واحدة يُداس أفرادها تحت أحذية نفس المحتل”.
وقال: “من دلائل الخبث والشر، أن إسرائيل أنكرت لسنوات وجود الشعب الفلسطيني، وبذلت جهودا حثيثة لإنكار وجوده في الوعي العام والخطاب، وأصدرت قوانين لتشريع سرقة جميع ممتلكاته، حتى جعلت سرقة أراضيه عملا مقدسا، بل إن حياته صارت لعبة عادلة، لدرجة أنه أصبح بإمكان أي طفل يحمل مسدسا أن يطلق النار على الفلسطيني متى ما شاء، ويكفي أن يقول “شعرت بالتهديد” ليتمتع بالحصانة”.
ووفقا لمايكل فإن “حرية الفلسطينيين وحرية تنقلهم وتعبيرهم، مثل حقهم في تقرير المصير والدفاع عن النفس، فكل هذا تم دهسه، وما زال يداس كل يوم، فنصف الشعب تقريبا في قفص، والنصف الآخر يتعفن في ظل دكتاتورية عسكرية وظروف معيشية تبدو وكأنها مصممة خصيصا لتثقل حياته وتدفعه للتواري عن الأنظار”.
واعتبر أنه “لو أن جنوب إفريقيا قد جادلت، على هذا المنوال، لاكتسب خطابها وزنا إضافيا، ولأوضحت حقيقة مهمة أنه لن ينعم أحد هنا بالسلام إلا إذا حصل كل واحد منا على أرضه الخاصة”، مبينا أن “العرض لم ينته بعد، ففي 19 فبراير ستجتمع المحكمة مرة أخرى لتناقش إسرائيل، حيث طلبت منها الجمعية العامة للأمم المتحدة استشارة تتعلق “بالتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
