عمل الكويتيات في سلك القضاء موضع استهداف استثنائي من قبل الإسلاميين

لا تيأس التيارات الإسلامية في الكويت من إمكانية إلغاء المكاسب المتحقّقة للمرأة في البلاد رغم اعتبار الكثيرين أنّها مازالت منقوصة ولا ترتقي إلى ما تمّ تحقيقه لمثيلاتها في بلدان أخرى.

ويستهدف سياسيون إسلاميون كويتيون، بعضهم أعضاء في مجلس الأمّة (البرلمان)، بشكل استثنائي مكسب تولي النساء مناصب عليا في سلك القضاء، من منطلق أنّه يعتبر من أوضح “المخالفات للشرع”، وأيضا من منطلق عقدة ثقافية واجتماعية متأصلة لديهم يرفضون بمقتضاها أن تكون المرأة في موضع من يصدر الأحكام ويجريها على الرجال.

وعلى هذه الخلفية توجّه النائب فلاح الهاجري بسؤال للحكومة “عن مدى قانونية تعيين قاضيات إناث”. ويصف الهاجري نفسه بالإسلامي المستقل وينفي الانتماء تنظيميا إلى الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل واجهة سياسية للإخوان المسلمين في الكويت.

وردّت الحكومة ممثلة بوزارة العدل على السؤال مجدّدة التمسّك بتعيين المرأة في سلك القضاء، ومؤكدة أن الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنعان حصر تولي القضاء في فئة الذكور.

وكان حضور المرأة في سلك القضاء بالكويت قد تدعّم خلال الأشهر الأخيرة بتعيين 19 امرأة في منصب وكيلة نيابة. وكانت سنة 2020 قد شهدت قفزة نوعية في مجال تمكين المرأة الكويتية وذلك عندما أدّت ثماني نساء اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليصبحن بذلك أول قاضيات في تاريخ الكويت التي تأخرت في تمكين المرأة من ممارسة هذه الوظيفة قياسا بالعديد من البلدان العربية والإسلامية.

ولم يخل وصول هؤلاء النسوة إلى مناصبهن الجديدة من طابع استثنائي حيث تطلّب الأمر سنوات من الجدل حول إمكانية تولي النساء لخطّة قاضية، كما تطلّب مغالبة عوائق اجتماعية وعقائدية طرحتها جهات دينية معروفة بانغلاقها، ولا تزال لها سطوتها على المجتمع بل مشاركتها في السلطة، من خلال المواقع الحكومية والبرلمان.

وجاء في ردّ وزير العدل فالح الرقبة على سؤال الهاجري أنّ الوزارة قد قامت بالرد على مسألة تعيين الإناث في سلك القضاء “في مذكرة حملت رأيها في الاقتراح الذي تقدم به نواب بتعديل نص الفقرة (ج) من المادة 19 من قانون القضاء والذي انطوى على قصر تعيين الذكور بالقضاء دون الإناث”.

ويعكس تكرار الأسئلة البرلمانية حول الموضوع الذي سبق أن تولّت السلطة التنفيذية الإجابة عنه مدى عدم رضا التيارات الإسلامية عن وجود نساء في مناصب قاضيات، وإصرارهم على إظهار اعتراضاتهم واحتجاجاتهم على الأمر والتعبير عن مواصلة مساعيهم حتى التمكّن من استبعاد المرأة من سلك القضاء.

وشدد الوزير في ردّه على أن قانون تنظيم القضاء لاسيما المواد الخاصة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بمختلف درجاتهم، وترقيتهم، لم يحدد طريقة بعينها لتعيينهم، وإنما أوكل تنظيم هذه الأمور وغيرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يصدر بدوره، وفي ما يتفق مع القانون، ما يراه لازما من قرارات في هذا الخصوص، مضيفا أن “تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم هو شأن من شؤون القضاء، بل ومن أخص شؤونه”.

ولإلغاء حق الكويتيات في تولي المناصب القضائية يعوّل الإسلاميون على ما أظهرته بعض الحكومات من مرونة إزاء مطالبهم ومن قابلية لتنفيذها، على غرار التنازل الكبير الذي قدمته حكومة الشيخ أحمد النواف التي استقالت مؤخّرا، عندما أقر وزير التربية منع الاختلاط بين الجنسين داخل قاعات الدراسة الجامعية.

وتبدو الأمور في الكويت متّجهة نحو المزيد من الصرامة مع تولي الأمير الشيخ مشعل الأحمد قيادة البلاد وتعيينه رئيس وزراء جديدا هو الشيخ محمّد صباح السالم.

ويتوقّع متابعون للشأن الكويتي أن ينهي التغيير الذي حدث على رأس هرم السلطة في البلاد حالة الضعف الحكومي إزاء نواب البرلمان والذي قاد إلى تنازلات كثيرة بتلبية مطالب لهم انطوى بعضها على مخالفات للمصالح العليا للبلاد.

ويراقب هؤلاء طريقة تعاطي السلطة الكويتية الجديدة مع الإسلاميين الذين عادوا بقوة إلى المشهد وأصبحوا يستغلون مواقعهم في السلطة التشريعية وقربهم من شخصيات نافذة لتطبيق تعاليمهم وفرض رؤاهم على المجتمع بما في ذلك ما يتعلّق بالمرأة والحريات العامّة.

وتولّت المرأة في الكويت مناصب حكومية مهمّة من بينها منصب وزيرة، لكنّ وجود عوائق اجتماعية ودينية في الكويت مازال يعرقل عملية التمكين للمرأة، بدليل محدودية عدد من يصل منهن إلى البرلمان رغم تمتّعهن بحق الترشّح والانتخاب، حيث لا يضمّ المجلس الحالي سوى امرأة واحدة.