الانتخابات المصرية: صراع بين الواقع السياسي والتوقعات الشعبية

يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم من الأحد ولمدة ثلاثة أيام، في انتخابات رئاسية من المرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ليبدأ ولايته الثالثة في الحكم.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاقتراع سيجري “داخل 9367 مقرا انتخابيا ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية”، بإشراف 15 ألف قاض.
وتفتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. والأسبوع الماضي انتهى تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد.
ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية في 18 كانون الأول/ديسمبر.

•المرشحون
يخوض ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تفدّم بأوراق ترشحه في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1,1 مليون توكيل (من الشعب).
المرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (وسط) فريد زهران ورئيس حزب الوفد (ليبرالي) عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي) حازم عمر. وقدّموا أوراق ترشّحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع عمر أكثر من 60 ألف توكيل.
وكان المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية قبل أن يعلن في 13 تشرين الأول/أكتوبر عدم استيفائه شروط الترشح بجمع العدد المطلوب من توكيلات المواطنين حتى يحقّ له الترشح.
ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل بما لا يؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية، اذ يتطلب ذلك جمع 25 ألف توكيل بالحدّ الأدنى من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 تزكية على الأقلّ من برلمانيين.
واتهمت حملة الطنطاوي السلطات بتعمّد عدم تسجيل توكيلات المواطنين بحجج مختلفة، بينها عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

•بين الاقتصاد والسياسة
تجري الانتخابات في وقت تسعى مصر إلى إرساء هدنة جديدة أو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المجاور للحدود المصرية، حيث تواصل اسرائيل قصفها بلا هوادة منذ نحو شهرين بعد أن شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ونشرت المؤسسة البحثية المستقلة “مبادرة الإصلاح العربي” على موقعها الرسمي أنه “ربما يكون اندلاع الحرب في فلسطين قد منح السيسي بعض الوقت للتنفّس على الجبهة المالية، حيث يشعر المانحون الدوليون بالقلق المتزايد بشأن الاستقرار الإقليمي، وتسعى الحكومات الغربية إلى تعاون مصر في أزمة غزة”.
وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد غالبية حاجاته الغذائية، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي.
وفي هذا الصدد، قال المرشح الرئاسي حازم عمر خلال مناظرة افتراضية جمعت بينه وبين يمامة وزهران وعضو في حملة السيسي على فضائية “سي بي سي” المصرية الثلاثاء، إن “أول قراراتي سيكون تخفيض أسعار الغذاء والدواء والسيطرة على التضخم بالتنازل عن ضريبة القيمة المضافة على قوائم السلع الأساسية.. والتنازل عن الرسوم الجمركية للمواد الفعالة في صناعة الدواء”.
من جهته أشار زهران إلى “ضرورة إصلاح سياسي يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي ويبدأ بالإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي .. وإلغاء القوانين المقيدة للحريات كلها”.
وتواجه مصر اتهامات عديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وأشار المرشح الرئاسي يمامة إلى أن “إصلاح منظومة التعليم .. والإصلاح التشريعي على رأس
أولوياتنا”.

•ممارسة الحق الدستوري
يرى محللون أن النتيجة المتوقعة للسباق الرئاسي والتي من المرجح أن تكون فوز السيسي قد تجعل هذه الانتخابات لا تتسم بالجدية، خصوصا في ظل إغراق شوارع العاصمة والمحافظات بلافتات تأييد الرئيس الحالي، فيما يندر ظهور لافتات المنافسين.
ورأت مبادرة الاصلاح العربي إن “حتمية فوز السيسي .. لا علاقة لها بالشعبية ولا تمت بصلة للأداء الاقتصادي المتميز. سيفوز السيسي ببساطة لأنه أحكم قبضته على مؤسسات الدولة التنفيذية والأجهزة الأمنية التي يخشاها القاصي قبل الداني”.
من جهته، يقول عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت ابراهيم لوكالة فرانس برس “كل ما يتردد عن أنها انتخابات محسومة بشكل مسبق لا يهدف إلا إلى منع المصريين من ممارسة حقهم الدستوري وتقديم صورة سلبية عن الدولة المصرية في هذه المرحلة”.
ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن العدد الإجمالي لمن له حق التصويت في البلد العربي الأكبر ديموغرافيا، ولكن من المتوقع أن لا يختلف كثيرا عن العدد المعلن في الانتخابات الماضية في العام 2018، حين ناهز إجمالي عدد الناخبين 60 مليونا.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة قبل أربعة أعوام 41,5% مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات العام 2014 والتي بلغت 47%.