احد منتسبي التقاعد وزارة الداخلية يناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام ووزير العدل لإنصافه بسبب نهب راتب والده من قبل مدير عام صندوق التقاعد الامني العميد نائف الحميدي

تعز الدستور الأخبارية خاص

نناشدكم بخصوص قطع مرتب والدي المتوفي ومصادرته من قبل مدير عام صندوق التقاعد الامني بوزارة الداخلية منذو شهر2022/10م والى اليوم
معالي الوزير انا شخص معاق حركياً وقد ورثت راتب والدي من بعد وفاته كوني لا أستطيع العمل وإعالة نفسي بسبب إعاقتي وقد تم قطع راتب والدي من قبل مدير عام صندوق التقاعد الامني باالوزاره منذو عام ونصف بدون اي مبرر رغم متابعتي الحثيثه لعدة مرات في الوزارة عدن وفي مكتب التقاعد تعز الا اني لم اصل الى نتيجة او أمل بسبب تعنت مدير عام صندوق التقاعد العميد نائف الحميدي ومصادرة حقي القانوني بدون اي وجه حق وغيري المئات ممن هم على الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني يشكون من انقطاع مرتباتهم وحيث وان المتابعات لاتجدي معهم نفعاً والوضع المعيشي المزري لايحرك الإنسانيه في ضمائرهم بحيث نذهب الى الصرافين كل شهر وان بياناتنا غير موجودة بحيث يوفيدونا بأنهم يصرفون المرتبات بحسب الكشوفات الذي تنزل من صندوق التقاعد وحيث أن مدير عام صندوق التقاعد الامني باالوزارة يصادر مستحقاتي منذو أكثر من سنه ونصف دون رقيب او حسيب ودون أي مسؤولية قانونية او إنسانيه
نناشدك معالي الوزير باانصافنا والتوجيه بصرف مستحقاتنا المصادره من قبل مدير عام صندوق التقاعد الامني ومحاسبته قانونياً وانسانياً والتوجيه باالحفاظ على مستحقات منتسبي التقاعد تقديراً لخدمتهم الوطنيه وحسب لائحة الدستور والقانون اليمني ومحاسبة النافذين وانزال العقوبه القانونية المستحقه بجريمتهم
نناشد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام ووزير العدل بتشكيل لجنة تحقيق استقصائي لكشف فساد العميد نائف الحميدي مدير عام صندوق التقاعد الامني المدعوم من وزير الداخلية حيث وأن العميد نائف الحميدي عليه قضايا اختلاس وفساد منضوره لدى نيابة الأموال العامة والقضاء عندما كان مدير عام المالية وصادر مليارات من مرتبات منتسبي الوزارة من الأحياء ومن ثم تم تحويله إلى صندوق التقاعد الامني لنهب حقوق الأموات بدون اي وجه حق
وحسبنا الله ونعم الوكيل
IMG 20240903 WA0186IMG 20240903 WA0187IMG 20240903 WA0188

مطاعم ومطابخ الطويل

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button