مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوربي تتجاوز 20% في أغسطس

في الوقت الذي توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل متأثراً بزيادات أسعار الفائدة والنظرة المخيبة للانتعاش الصيني، فإنها توقعت أن يتسارع النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.1 في المائة العام المقبل، على أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 1.9 في المائة في العام الحالي.

وقالت المنظمة في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية الصادر، يوم الثلاثاء، إنها تتوقع ثبات معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.5 في المائة في العام الجاري، وتراجعه إلى 2.1 في المائة في 2024.

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد نما اقتصاد المملكة 1.2 في المائة في الربع الثاني من 2023 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع معدل التضخم السنوي بالمملكة إلى 2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً مع 2.3 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إن آفاق الاقتصاد السعودي إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.

وتوقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9 في المائة في 2023 و2.8 في المائة في 2024.

وقال الصندوق إن السعودية سيتسنى لها دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط، في ظل استمرار التوقعات بقوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من 2023 وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف «أوبك بلس».

ومقابل التوقعات المبشِّرة للاقتصاد السعودي، توقعت المنظمة أن يساعد نمو الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع في تحجيم التباطؤ العالمي هذا العام، لكن قالت إن ضعف الاقتصاد الصيني سيشكّل عائقاً أكبر في العام المقبل.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس: «بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي. إن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحاً بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين».

وذكرت منظمة التنمية الاقتصادية في آخر تحديث لتوقعاتها للاقتصادات الكبرى، إنه بعد نمو بنسبة 3.3 في المائة العام الماضي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في طريقه للتباطؤ إلى 3.0 في المائة هذا العام.

وفي حين أن ذلك يمثل ارتفاعاً من 2.7 في المائة في توقعات المنظمة في يونيو (حزيران) الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة في عام 2024، بانخفاض عن تقديرات بالغة 2.9 في المائة في تقرير يونيو.

وقالت الهيئة إنها تتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2 في المائة هذا العام بدلاً من 1.6 في المائة في التوقعات السابقة، حيث أثبت الاقتصاد الأميركي أنه أكثر مرونة مما توقعه معظم الاقتصاديين في مواجهة سلسلة من رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي العام المقبل إلى 1.3 في المائة، على الرغم من أن ذلك أفضل من نسبة 1.0 في المائة المتوقعة في يونيو.

وساعد تحسن التوقعات للولايات المتحدة هذا العام على تعويض الضعف في الصين، وكذلك اقتصاد منطقة اليورو الذي تأثر بألمانيا، وهي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن يدخل في حالة ركود.

وتتوقع المنظمة أن يتباطأ الاقتصاد الصيني من 5.1 في المائة هذا العام إلى 4.6 في المائة العام المقبل، مع تلاشي الزخم الناتج عن نهاية قيود كوفيد ومع معاناة سوق العقارات. وفي يونيو، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً بنسبة 5.4 و5.1 في المائة في عامَي 2023 و2024 على التوالي.

ألمانيا نقطة ضعف… وبريطانيا الأكثر تضخماً

وخفضت المنظمة توقعات النمو في منطقة اليورو هذا العام من 0.9 إلى 0.6 في المائة، لكنها توقعت أن يرتفع العام المقبل -مع عودة ألمانيا إلى النمو- إلى 1.1 في المائة، انخفاضاً من توقع عند 1.5 في المائة في يونيو.

وعلى الرغم من أن توقعات النمو للعام المقبل ستكون ضعيفة في الغالب فإن المنظمة قالت إن البنوك المركزية يجب أن تُبقي أسعار الفائدة مرتفعةً حتى تظهر علامات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية.

وحذرت المنظمة من تدخل الحكومات بإنفاق إضافي لتعزيز النمو، وبدلاً من ذلك، قالت إنه ينبغي تقليص الدعم لإعادة بناء المجال لمواجهة تحديات الاستثمار المستقبلية وتجنب تأجيج التضخم الذي تريد البنوك المركزية احتواؤه.

من جهة أخرى، لا تزال بريطانيا في طريقها لتحقيق أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية الرائدة في عام 2023، وفقاً لتوقعات المنظمة التي أظهرت اتساع مشكلة التضخم في البلاد مقارنةً بمعظم نظيراتها.

ومن المقرر أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا 7.2 في المائة في المتوسط خلال عام 2023، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.9 في المائة التي أصدرتها المنظمة في يونيو.

ويمثل التقدير الجديد أكبر تعديل تصاعدي لأي اقتصاد في مجموعة السبع -باستثناء اليابان.

كما كان أعلى من التضخم المتوقع في ألمانيا هذا العام بنسبة 6.1 في المائة، وفرنسا بنسبة 5.8 في المائة، وكلاهما يمثل تخفيضات عن توقعات المنظمة في يونيو.

ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، بخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية هذا العام قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024، مما يعني أنه سيحتاج إلى الانخفاض من نحو 7 في المائة الآن إلى نحو 5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.