هل تدمر الهجمات الإسرائيلية ما تبقى من اليمن؟ .. دراسة تكشف أرقاماً صادمة وتحذر من الكارثة

حذر مركز المخا للدراسات من التداعيات الكارثية لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية في اليمن، مشيراً إلى أن هذه الضربات تهدد ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني وتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.

في تنبيه سياسي صدر اليوم بعنوان “الحاجة إلى تدخل دولي لمنع استهداف البنية التحتية في اليمن”، أكد المركز أن الهجمات التي استهدفت مواقع حيوية في صنعاء والحديدة والصليف ورأس كثيب تتجاوز الأهداف العسكرية وتشمل المنشآت المدنية، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة تفاقم معاناة اليمنيين بشكل غير مسبوق.

التصعيد في السياق الإقليمي
بدأت هذه الأزمة في 15 نوفمبر 2024، حين أعلن زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل رداً على الحرب في غزة. تطورت الأحداث لتشمل عمليات الحوثيين جميع السفن، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية التجارة في البحر الأحمر.
رغم تبرير الجيش الإسرائيلي لضرباته بأنها تستهدف جماعة الحوثيين، أكد المركز أن الهجمات أصابت مطارات، موانئ، ومحطات كهرباء، مما ألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية المتدهورة أصلاً بفعل سنوات الحرب.

تفاقم الكارثة الإنسانية
أوضح التنبيه أن الحرب، منذ اندلاعها في 2014، أضعفت مقدرات اليمن بشكل متواصل، حيث تضررت المستشفيات والموانئ والمطارات بشدة، فيما تعرضت محطات الكهرباء لتدمير مستمر، مما ضاعف الأزمة الإنسانية والاقتصادية. وقدرت تقارير دولية خسائر الاقتصاد اليمني بأكثر من 200 مليار دولار منذ بدء الصراع، مع مخاوف من تفاقم الوضع بسبب الضربات الإسرائيلية.

أضرار مباشرة بالأرقام
الهجمات الأخيرة، بما في ذلك استهداف محطة رأس كثيب وخزانات الوقود في ميناء الحديدة في يوليو 2024، أسفرت عن خسائر تجاوزت 20 مليون دولار، بينما دمرت ضربات ديسمبر مطار صنعاء ومحطات الكهرباء، وسقط خلالها ضحايا من المدنيين.

مطالبات بتدخل دولي
أكد المركز أن استهداف إسرائيل للمرافق الحيوية يبدو ممنهجاً، حيث تشمل الهجمات منشآت أساسية يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الضربات، محذراً من أن الصمت الدولي قد يؤدي إلى دمار شامل وانهيار كامل للبنية التحتية في اليمن.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على الحاجة الماسة لتدخل دولي يضمن حماية المنشآت الحيوية ويوقف الكارثة الإنسانية، مشدداً على أن أي تأخير سيجر اليمن إلى وضع كارثي لا رجعة فيه.