الحوثيون يضاعفون جباياتهم .. استهداف جديد لمتاجر الذهب في صنعاء

بدأت في صنعاء حملات جباية جديدة لجمع الأموال من متاجر الذهب والمجوهرات تحت أسماء متعددة، منها تحصيل مخالفات، وتحصيل تبرعات لتنظيم الفعاليات ذات المنحى الطائفي، وغرامات على التخلف عن دعم المجهود الحربي ورفد الجبهات.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط، قالت مصادر تجارية في صنعاء إن حملات جباية حوثية استهدفت خلال الأيام الماضية نحو 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديرية معين غرب العاصمة المختطفة، وتحديداً في شارع الرياض ومحيطه وسوق السنينة، وفي شارع جمال الواقع في مديرية التحرير وسط المدينة، إلى جانب محلات أخرى في مجمعات تجارية في عدة مناطق.

وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية عبر حملتها أجبرت مُلاك محلات بيع الذهب الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق المستهدفة بصنعاء على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت اسم مخالفات وأخرى تأديبية، تبدأ بنحو 93 دولاراً، وتصل إلى أكثر من 460 دولاراً (ما بين 50 ألف ريال و250 ألف ريال حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً).

ودفع الاستهداف الحوثي المستمر كثيراً من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وغيرها من المناطق تحت سيطرة الجماعة إلى إغلاق متاجرهم، بينما أوقف آخرون أنشطتهم التجارية ولجأوا إلى تسريح العاملين فيها، احتجاجاً على ذلك السلوك الذي يطالهم في كل مرة لنهب ما تبقى من أموالهم، طبقاً للمصادر.

ويطالب التجار في صنعاء بوضع حدّ لمثل تلك التعسفات الحوثية المتكررة ضد من تبقى من العاملين في قطاع الذهب المجوهرات، وجميع السكان في المناطق تحت سيطرة الجماعة.

وسبق للجماعة الانقلابية تنفيذ موجة ابتزاز وتعسف استهدفت متاجر بيع المجوهرات في صنعاء منتصف العام قبل الماضي، ما دفع أكثر من 22 متجراً إلى الإغلاق، تخوفاً من عمليات الجباية والسطو المنظمة التي ينفذها مسلحو الجماعة.

وسعت الجماعة الحوثية منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى إلى مضاعفة حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجّار في المناطق التي تحت سيطرتها، وسنَّت تشريعات رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات الحرب، وإثراء نفسها وقادتها.