الجنوب ساحة صراع بين الشرعية والمجلس الرئاسي والأطراف الدولية

يشهد الجنوب اليمني صراعات حادة بين مختلف الأطراف، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية مع الأجندات المحلية.

يتجلى هذا الصراع بوضوح في القرارات الاقتصادية المتخذة مؤخراً، والتي أثارت جدلاً واسعاً وتكشف عن عمق الانقسامات.

التناقضات الصارخة في مواقف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الرئاسي، والتي تجلت في قضية القرارات الاقتصادية .

فبعد إصدار قرارات جذرية في مجال البنوك، وتعهد الحكومة بعدم التراجع عنها، جاء رد المبعوث الأممي، الذي يوصف بأنه “مبعوث حوثي”، مؤكداً على تراجع الحكومة عن تلك القرارات.

والأكثر إثارة للسخرية هو بيان الحكومة الذي “يرحب” بهذا التراجع، وكأنها تبارك إسقاط قراراتها بنفسها.
يشير الكاتب إلى أن هذه التناقضات الصارخة ليست وليدة اللحظة، بل هي تعكس عمق الخلافات بين الأطراف المختلفة، والتي تستهدف في النهاية تدجين الجنوب وتقسيمه، وإبعاد أي احتمالية للاستقلال.

يلعب المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة والمجلس الرئسي، دوراً محورياً في هذه الصراع، حيث يسعى إلى تلميع صورة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وإعادته إلى السلطة في الجنوب.

يهدف هذا الدور إلى تدويل الصراع ونقله إلى ساحة معركة مفتوحة في الجنوب، بعيداً عن الأهداف الأساسية للشعب الجنوبي.

إن الصراع الدائر في الجنوب هو صراع وجودي، يستهدف القضاء على أي مشروع وطني جنوبي وإن التناقضات الصارخة بين الأطراف المختلفة، وتدخل الأطراف الدولية، يؤكد على حقيقة أن الجنوب أصبح ساحة صراع مفتوحة، حيث تتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ والتأثير.

يجب على الشعب الجنوبي رفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، والتمسك بحقه في تقرير مصيره.

ويجب على المجتمع الدولي دعم حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، والضغط على الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل سلمي وعادل.