اكتملت شروط انشاء منطقة عسكرية في شبوة وأصبح حق مشروع
[ad_1]
وصحيح أن هناك تحديات تواجه هذه الخطوة التاريخية ومنها التدخلات السياسية الداخلية التي لاتريد حتى انشاء محاور واعتمادها من قبل هيئة الاركان العامة الا اذا كانت موالية لها فمابالك بإنشاء منطقة عسكرية بحالها هذا من جهة ومن جهة أخرى هنآك أيضا التدخلات السياسية الخارجية التي هي الأخرى لا تريد لنا انشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة ولن تعمل على تأييد مطلبنا هذا الا اذا ضمنت انها تكون الوصي علينا كما هو الحال مع الطرف الآخر.
ومهما كانت التحديات والصعوبات يجب علينا مواصلة السير نحو تحقيق الهدف المنشود وان نعمل على بناء وتاسيس مقومات تلك المنقطة والتدريب والتاهيل الوحدات وقبل هذا كلة تحديث غرفة عمليات تخضع لها جميع الوحدات العسكرية والامنية والاستخباراتية مما يسهم في إيجاد واقع ملموس يفرض حتمية انشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة سيعزز من مستوى أداء المنظومة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة وسيمكن المحافظة من إدارة شؤونها بنفسها ووضع حد ونهاية لكل التحديات والتي من أبرزها سلب الحقوق وماترتب على ذلك في وضع قيادة المحافظة في موقف صعب ومحرج للغاية وخصوصاً وأنك تجدها واقفه في موقف المتفرج وعاجزه عن القيام بفعل شي حيال ذلك نتيجة لكون محافظة شبوة عسكرياً تابعة لمحافظة مأرب وأصبح الحل الوحيد للخروج من هذا المازق يكمن في ضرورة فصل محافظة شبوة عسكرياً عن المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب وإنشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة وهو الحل لكل التحديات ولذلك أقر المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/2/27م برئاسة محافظ المحافظة عوض محمد بن الوزير بالإجماع مشروع قرار يوصي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء منطقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في محافظة شبوة فهو حق مشروع و مصلحة محافظة شبوة تتطلب نيل هذا الحق والحصول عليه بأي شكل من الأشكال.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إلى متى ستظل محافظة شبوة عسكرياً تابعة لمحافظة مأرب لأسباب سياسية ؟
ومتى اذا سيتم تلبية مطالبة محافظة شبوة بشان فصلها عسكرياً عن محافظة مأرب وإنشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة وخاصة وأنه حق مشروع وكل الشروط التي تكفل حصول المحافظة عليه على متوفرة واكتملت ؟