تدشين الاجتماع الانتخابي للهيئة الادارية لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بعدن

الأربعاء – 15 مايو 2024 – 04:55 م بتوقيت عدن

صحيفة الدستور الإخبارية/عدن

دشن وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة اجازة المحاسبين القانونيين علي عاطف الشرفي، اليوم، في العاصمة عدن الاجتماع الانتخابي للهيئة الادارية لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين تحت شعار (من أجل تنظيم وتطوير مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات).
وجرى خلال الاجتماع الانتخابي الذي حضره مدير إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونيات بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، دعوة 63 محاسب من مختلف المحافظات واكتمل النصاب القانوني بحضور 48 محاسب تم خلاله إقرار النظام الأساسي للجمعية بالتصويت وانتخاب رئيس الجمعية و6 أعضاء للهيئة الإدارية و2 إحتياط وهم:
رئيس الجمعية عبدالله معروف عبدالله باجرش.
الأمين العام د.علي ابوبكر سالم باوزير.
المسؤل المالي حسنين محمد أحمد منقوش
د. حكمت صلاح علان – عضوا
د. خليل ابراهيم محمد سعيد – عضوا
عبدالله عوض عبدالله باناهيه – عضوا
يحيى حسين قاسم الطويل- عضوا
د. نادر حسين شمشير- عضو احتياطي
ابراهيم محمد سالم باهديله- عضو احتياطي
و4 أعضاء للجنة الرقابية وهم:
عبدالله عبدالرحمن ابوبكر السقاف – رئيس اللجنة
احمد عوض صالح العيسائي – نائب رئيس اللجنة
ماجد ثابت صالح مجمل – مقر عام
انتظام محمد عبدالقوي قاسم – عضو.
وألقى وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة اجازة المحاسبين القانونيين علي عاطف الشرفي، كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية على الاجتماع، داعيا المجتمعين على حسن اختيار من يمثلهم لقيادة الجمعية التي ستسهم بشكل كبير في تطوير ورفع مستوى المهنة في الجمهورية اليمنية والارتقاء بها إلى المستويات المتعارف عليها عربياً واقليمياً من خلال التنسيق مع الجمعيات المماثلة العربية والدولية والجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمهنة وتطويرها،
معربا استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتذليل الصعاب أمام جمعية المحاسبين القانونيين، والتعاون مع الهيئة الإدارية للجمعية، باعتبارها الجمعية الشرعية المعترف بها من الحكومة اليمنية.
بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور محمد ابوبكر العماري إلى المراحل التي مرت بها اللجنة التأسيسية للتحضير لهذا الاجتماع الانتخابي معربا عن شكره للأخوين وزيري الصناعة والتجارة والشئون الاجتماعية والعمل.