ردود فعل متباينة حول جدية رئيس الوزراء في إجراء إصلاحات حقيقة

في الآونة الأخيرة، قوبل تعيين رئيس الوزراء بن مبارك بشعور من التفاؤل الحذر الممزوج بالتشكيك من مختلف شرائح المجتمع. وبينما ينظر البعض إلى خطوات الإصلاح الأخيرة التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة والكهرباء والنفط على أنها تطور إيجابي، فإن الكثيرين لديهم تحفظات عميقة بناءً على تجارب سابقة مع اسلافه.

هناك اعتقاد سائد بين المواطنين بأن الإجراءات الإصلاحية التي بدأها بن مبارك تشبه تلك التي اتخذها أسلافه من قبله عند تعيينهم في هذا المنصب، مثل بن دغر ومعين عبد الملك، الذين بدأوا بمسارات مماثلة انتهت إلى إدخال البلاد في حالة من الانهيار والانحطاط. ولا تزال ظلال الفساد التي ابتليت بها الحكومات السابقة ماثلة امام الجميع، مما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان الإصلاح والتغيير الحقيقيان يلوحان في الأفق.

وفي خضم هذه المخاوف، يرى فريقا من الناس بأنه من السابق لأوانه إصدار حكم على بن مبارك وأجندته الإصلاحية. وأنه يتعين عليه أن يُظهِر التزاماً مستداماً بالإصلاح الحقيقي من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة على مدى ستة أشهر على الأقل لإثبات تفانيه ونواياه في إحداث التغيير التحويلي. حيث يُنظرون إلى الخطوات الأولية المتخذة بعين الشك، على أنها لا تزيد عن كونها مجرد واجهة مصممة لإرضاء الشعب وتخديره بدلاً من إحداث تغيير جوهري.

وفي المقابل، اتخذ فريق آخر من الناس وجهة نظر أكثر تشاؤماً، معتبرين أن ولاية بن مبارك لن تؤدي إلا إلى إدامة دورة الفساد، وسوء إدارة الموارد، ومواصلة مشوار الانحدار الوطني الذي انتهى اليه سلفه معين عبد الملك. وينظر هذا الفريق إلى القيادة الجديدة على أنها استمرار لإرث مدمر أهدر موارد البلاد وقوض حقوق شعبها.

وتعكس المشاعر السائدة بين المواطنين فقدان الثقة على نطاق واسع في نية الحكومة لإحداث تغيير حقيقي. وقد أدى النمط المتكرر من البدايات الواعدة التي سرعان ما تتحول الى خيبات إلى تآكل ثقة الجمهور في صدق جهود الإصلاح. وتسلط الشكوك تجاه التعيين الجديد لبن مبارك الضوء على السخرية العميقة تجاه المؤسسة السياسية، والتي يغذيها تاريخ من الوعود غير المحققة والفساد المنهجي.

وبينما يتصارع الشعب مع التحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية، فإن الحاجة إلى إصلاح حقيقي وحكم خاضع للمساءلة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويقع العبء على عاتق رئيس الوزراء الجديد بن مبارك لتبديد الشكوك وغرس الثقة ورسم مسار جديد للعمل الجاد يعطي الأولوية للشفافية والمساءلة ورفاهية الشعب قبل كل شيء. ولن يتسنى للحكومة أن تبدأ في استعادة الثقة في قدرتها على قيادة البلاد نحو مستقبل آمن ومستقر وافضل إلا من خلال الإجراءات الملموسة والالتزام المستمر بالإصلاح.

وفي الختام، فإن الشكوك السائدة وانعدام الثقة المحيطة بجهود الإصلاح التي يبذلها رئيس الوزراء بن مبارك تؤكد الحاجة الملحة إلى تغيير حقيقي في البلاد. فالطريق محفوف بالتحديات، ولكن من الضروري أن تظهر الحكومة التزامًا ثابتًا بالشفافية والمساءلة والإصلاح الهادف لاستعادة ثقة الشعب وتوجيه البلاد نحو التقدم والنمو والاصلاح الشامل والمستدام.