المغرب بين زلزال الامس و اليوم الحسيمة 2004 و الحوز 2023 #الدستور
[ad_1]
سرعة الاستجابة بعد زلزال الحوز
بسرعة، شرع المغاربة في العودة إلى “حياة طبيعية” بعد تجاوز تداعيات “زلزال الحوز”، الذي وصفه خبراء بأنه “الأكثر عنفاً” على الإطلاق في المغرب منذ أكثر من قرن. إلا أنه من الصعب أن ينسى الناس كوارث طبيعية سابقة مشابهة في الآثار والخسائر، بالرغم من اختلاف الزمان والمكان ووسائل التدخل.
وفي هذا السياق، يسعى ج هذا المقال إلى تسليط الضوء على “مكامن التغيير ونقاط الثبات” في استجابة الدولة المغربية، خاصة من ناحية التفاعل الحكومي وتدبير الأزمة، مع كل من زلزال الحسيمة في عام 2004 وزلزال الحوز في عام 2023.
وقال الخبير الدولي في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير المخاطر، البراق شادي عبد السلام، “إن زلزال الحسيمة استدعى حينها استجابة سريعة من الدولة المغربية، حيث تم إرسال فرق الإغاثة والإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين والمتضررين، مع إجلاء السكان المحليين من المناطق المتضررة”.
أما في زلزال الحوز، فأكد عبد السلام أنه يمكن ملاحظة تجند جميع المؤسسات الاستراتيجية للدولة المغربية لتطويق الآثار المدمرة للزلزال الذي طال أيضاً مناطق واسعة مجاورة مثل تارودانت وورزازات.
وأضاف قائلاً: “ما يجب أن ننتبه إليه هو أن المملكة المغربية، بعد زلزال الحسيمة في عام 2004، اعتمدت على تطوير مخططات متكاملة للاستجابة في حالات الكوارث الطبيعية وفق المعايير العالمية المتعارف عليها”. وأورد خبير تدابير المخاطر هذه المعايير، التي تمثل مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر الطبيعية وبقية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وشدد البراق شادي عبد السلام على أن هذا المجهود وضع في فبراير 2021 إطارا استراتيجيا وطنيا لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030) تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية المغربية. وأكد أنها تتمحور حول ثلاثة أهداف: “تحسين المعرفة وتقييم المخاطر، وتعزيز الوقاية من المخاطر لتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة، مع تحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية من أجل التعافي السريع وإعادة الإعمار بفعالية”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الاستراتيجية تمت ترجمتها إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج العمل التنفيذي (2021-2026)
خلال العقد الأخير، أبدى الخبير الدولي في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير المخاطر، البراق شادي عبد السلام، استشعاراً بأن “المغرب نفذ تحسينات على الهياكل المؤسسية والاستثمارية، وعزز السياسات المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث، مما أدى إلى بناء قدراته المالية لمواجهة الصدمات والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للكوارث الطبيعية”.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير أن “المغرب قام بتطوير نظام لتغطية عواقب الكوارث المحتمة بموجب القانون رقم 110.14 لعام 2016، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2020. يتألف هذا النظام من جزئين: الأول تديره شركات التأمين لصالح المواطنين المؤمنين، بينما يدير الجزء الآخر صندوق التضامن ضد الكوارث لصالح الأشخاص الذين لا يملكون أي تغطية تأمينية”.
زلزال الحوز كان، وفقاً لعبد السلام، “اختباراً حقيقياً” للسلطات المغربية بمختلف مستوياتها وهياكلها. وذلك على ثلاث مراحل في المرحلة الأولى، كانت مخصصة لتدبير الأزمة وإنقاذ الأرواح والرعاية الطبية والتسهيلات في الدفن وتقديم المساعدات الغذائية والطبية. كان الهدف الرئيسي في هذه المرحلة هو التعامل مع الحالة الطارئة وإنقاذ الأرواح المتضررة بسبب الزلزال”.
وفي تقييمه لهذه المرحلة، لفت الخبير في مجال إدارة المخاطر إلى أنه “تم تنفيذ هذه الإجراءات وتسهيلها، على الرغم من التحديات في الوصول إلى بعض القرى النائية، مشدداً على “الدور البطولي لمؤسسات الدولة الاستراتيجية”.
أما المرحلة الثانية، فقد وصفها عبد السلام بأنها تتعلق بـ “إعادة إعمار منازل المتضررين وصرف التعويضات”. وأوضح أن هناك “تركيزاً على إعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت جراء الزلزال، مع بدء فوري في صرف تعويضات للسكان المتضررين لمساعدتهم في إعادة بناء منازلهم وتعويض الخسائر التي تكبدوها
مشاهد بين الحسيمة والحوز
عندما يعود مهدي عامري، إلى فبراير 2004، يراجع ذاكرة الأحداث ويلاحظ أن “المغاربة يتذكرون جيدا الزلزال الخطير الذي ضرب الحسيمة في ذلك الوقت. يتذكرون أيضاً، بلا شك، الانتقادات التي وجهت بعد ذلك بتأخر وصول مساعدات السلطات المحلية المغربية إلى المناطق المتضررة”.
ويعيد تذكيرنا بأن “الزلزال، الذي وقع ليلة 24 فبراير 2004 بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن وفاة نحو 600 شخص”. يشير عامري إلى أنه “في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة هزات ارتدادية في نفس الشهر، بدأت فظاعة الأضرار التي تسبب فيها هذا الزلزال تظهر بشكل متأخر في منطقة تتميز بالعزلة وصعوبة الوصول إليها”.
ويقارن ويضيف: “ومع ذلك، بعد مرور يومين فقط على هذا الزلزال الذي دمر قرى بأكملها في ضواحي مدينة الحسيمة، بدأت الانتقادات تنتقلب ضد بطء وصول المساعدات وفرق الإغاثة الوطنية إلى المناطق المتضررة”. يستحضر آمري “تظاهر عدد من الناجين مطالبين الحكومة بتقديم مواد البناء لهم لإعادة بناء منازلهم المحطمة، بعد أن قضوا الليلة الأولى تحت المطر والبرد”، ويذكر موقف أحدهم.
ثم يشير الى أن “بعض الناجين من زلزال الحسيمة في قرية إيمزورن أفادوا بأنهم تلقوا فقط خيمتين تتسع كل واحدة لـ 20 شخصًا، بينما بلغ عدد الناجين هناك 200 شخص”.
وفيما يتعلق بزلزال 8 سبتمبر 2023، يؤكد عامري أن “المغرب كان على موعد مع زلزال آخر هذه المرة بقوة 7 درجات في منطقة جبلية وعرة؛ لكنه أظهر الروح التضامنية الحقيقية للمغاربة، من خلال حملات التضامن والتآزر غير المسبوقة. وصور الإنسانية الرائعة التي أبدعها المغرب، ملكا وحكومة وشعباً، أثرت في مشاعر المؤسسات العالمية، مما جعلها تحترم هذه الأمة التي تشهد لها الدنيا بأنها هنا تموت وتعيش”.
احترافية تستحق الاشادة
أكد عامري : “في فاجعة الحوز، لا يمكننا أن ننسى سرعة استجابة الحكومة والمجتمع المدني الوطني في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الزلزال، بشكل احترافي عالي، مما أثنى المجتمع الدولي على فعالية التدخل السريع للسلطات المحلية المغربية، التي تتمتع بخبرة طويلة في إدارة الكوارث، وآخرها كانت أزمة كوفيد-19، التي أدارتها بفعالية ونجاح حازت على إعجاب المجتمع الدولي”.
وأضاف الخبير في التواصل: “رصدنا أيضا سرعة عقد اجتماعات خاصة بالزلزال برئاسة الملك محمد السادس، الرمز الأعلى للدولة المغربية، وكان ذلك أمرًا طبيعيًا يندرج ضمن تفاعلات الحكومة مع التطورات الميدانية”. وأشار: “زلزال الحوز يعيد إلى الأذهان التضامن الوطني مع ملكهم ومؤسساتهم في مواجهة الحدث الكبير في تاريخ المغرب المعاصر، مثل زلزال أكادير في 1960 والمسيرة الخضراء وأزمة كوفيد-19”.
وتابع: “، كدولة مستقلة قادرة على التدخل السريع وتتمتع بسيادة ومؤسسات دستورية وقانونية”. وختم بالقول: “هناك فرق كبير بين زلزال الحسيمة وزلزال الحوز في المغرب. الاختلاف والتطور في التعامل وإدارة الكوارث الطبيعية هو مؤشر إيجابي يدل على نضوج وخبرة أكثر تكتسبها الحكومة المغربية في إدارة الأزمات
أخبار
أفريقيا
المغرب
زلزال المغرب
منوعات
