معارضون لتطوير حقل الحمادة الليبي يناشدون الشركات الكبرى بعدم توقيع الاتفاقية

لا تزال صفقة تسمح لشركات أجنبية بتطوير حقل الحمادة النفطي الواقع في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، تلقى معارضة من قبل عدد من الجهات الليبية لدواع لا تخلو من حسابات سياسية، مع اقتراب موعد توقيع حكومة الوحدة الوطنية الاتفاقية مع تحالف لعدد من الشركات الدولية الكبرى.

فقد أكد 42 عضوا في المجلس الأعلى للدولة رفضهم إصدار حكومة الوحدة الوطنية قرارات لتمرير صفقة حقل الحمادة الواقع بمنطقة الحمادة الحمراء وسط جنوب حوض غدامس على بعد نحو 500 كم جنوب مدينة طرابلس والذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يوميا، والتفريط بمصدر رزق الشعب الليبي.

وقال الأعضاء، في بيان اليوم الإثنين، إن هذه القرارات والعدم سواء، موضحين أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واتفاق جنيف تمنع الحكومة من ترتيب الالتزامات طويلة الأجل، داعين الشركات الأجنبية إلى عدم الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة “لعدم قانونية الشراكة ولن يعتد بها ولن يترتب عليها أي التزامات قانونية”.

ورفض البيان ما وصفه بـ”عبث وتفريط” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عبر تكرار محاولته تمرير الصفقة على الرغم من تحذيرات الخبراء ووزير النفط والنائب العام من تداعياتها وعدم اكتراثه بذلك، مناشدا القوى الوطنية وأصحاب الرأي والكلمة بالوقوف في وجه “هذا الاندفاع والإصرار على تمرير الصفقة”.

وحث البيان على أن يكون الاستثمار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة الليبية والمستثمر، داعيا رئاسة مجلس الدولة والأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم وتبني موقف شجاع ووطني للحفاظ على ثروات الشعب الليبي وعدم التفريط فيها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد دعا الأسبوع خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزيري المواصلات والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إلى الاستمرار في إجراءات تطوير الحقل بعد معالجة أية ملاحظات فنية أو قانونية، وضمان شفافية الإجراءات وسلامتها.

وشدّد خلال الاجتماع الذي هدف إلى بحث ملف الاستثمار في النفط والغاز، على ضرورة الالتزام بكافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الإستراتيجية، ومواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستفادة من كافة الخبرات العالمية وخلق شراكات مع الشركات الوطنية المحلية لرفع كفاءتها.

ويمثّل موقف الدبيبة تحديا لمعارضي اتفاقية تطوير حقل الحمادة، التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية توقيعها أواخر يناير 2024، والتي أعلنت عدة جهات ليبية عن معارضتها لها على غرار مجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة.

ويشير المراقبون إلى أن الدبيبة يواجه موقفا داخليا صعبا لاعتبارات سياسية أو نتيجة شبهات فساد قد تلاحق حكومته، كما يجد نفسه في حرج مع الأطراف الخارجية ذات العلاقة بالاتفاقية والتي تدعم موقفه السياسي وتدافع عن وجهة نظره من موضوع الانتخابات ورغبته في البقاء على كرسي الحكم إلى أجل غير مسمى.

وينتظر أن تتولى لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة النفط ومجلسي النواب والدولة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط، مراجعة الاتفاقية للتأكد من ضمان حقوق ليبيا المالية والاقتصادية من المشروع، إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذه عبر شركات محلية بتمويل وطني بدلا من الشركة الأجنبية.

وفي الرابع من يناير الجاري، عرض فريق المؤسسة الوطنية للنفط تاريخ القطعة المراد تطويرها بحقل الحمادة، ومراحل تطور المفاوضات، والعروض المقدمة من ائتلاف شركات هي: “إيني” الإيطالية و”توتال” الفرنسية ومؤسسة الطاقة التركية و”أدنوك” الإماراتية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة وجه كتابا إلى الدبيبة، أشار في مقدمته إلى خطابه المؤرخ في 15 نوفمبر الماضي المرسل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن طلب إيقاف إجراءات التفاوض على مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في حوض الحمادة مع شركات “أيني” و”توتال” و”أدنوك”، وذكر أنه طلب من بن قدارة، وقف التفاوض على مشروع تطوير حقل الحمادة إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، إيقاف تنفيذ اتفاقية تطوير حقل الحمادة الحمراء النفطي.

وينتظر أن يشهد الملف تطورات مهمة خلال الأيام القادمة، لاسيما في ظل إصرار الدبيبة على إبرام الاتفاقية ، في ظل صمت القيادة العامة للجيش الوطني الذي يفسره محللون بالموافقة على الاتفاقية أو على الأقل بعدم الاعتراض عليها.